الثورة نت/
حذّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من التداعيات الخطيرة لمشروع قانون يناقش داخل الكنيست التابع للكيان الصهيوني، يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في طور التشريع بانتظار استكمال القراءتين الثانية والثالثة، ولم يُقر بشكل نهائي حتى الآن.
وأوضح المنتدى، في توصية إعلامية نشرها على صفحته بمنصة “فيسبوك” ، أن هذا التوجه يمثل تصعيدًا تشريعيًا غير مسبوق وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى داخل سجون العدو الإسرائيلي، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واعتماد المحاكم العسكرية وظروف الاعتقال القسري.
وأشار إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أسرى واقعين تحت الاحتلال يتعارض بشكل واضح مع اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي، معتبرًا أن القانون المقترح يُستخدم كأداة للانتقام السياسي وليس لتحقيق العدالة.
وأكد المنتدى أن حياة الأسرى الفلسطينيين تمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به، محذرًا من أن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام شرعنة القتل خارج إطار العدالة، ويؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام إلى تناول القضية من زوايا متعددة، تشمل البعد الإنساني من خلال تسليط الضوء على معاناة الأسرى وعائلاتهم، والبعد القانوني عبر آراء الخبراء والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى رصد المواقف السياسية وردود الفعل الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين.
