ليبيا تتهم مصرف “غولدمان ساكس” البربطاني بتبديد أموالها

تعرضت المحاولات التي تقوم بها ليبيا لمقاضاة مصرف “غولدمان ساكس” لتبديده مبلغا يزيد على مليار دولار (650 مليون إسترليني) من أموالها إبان فترة حكم العقيد معمر القذافي لانتكاسة شديدة بعد انسحاب شركة المحاماة التي تمثلها في القضية.
وذكرت صحيفة “الدايلي تلغراف” البريطانية وفقا لوثائق قضائية قامت بالإطلاع عليها أن شركة المحاماة Enyo Law التي كانت تمثل هيئة الاستثمار الليبية في القضاء البريطاني ضد مصرف غولدمان ساكس وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي قد توقفت عن العمل لمصلحة الجانب الليبي بدءا من صباح الثلاثاء الماضي.
وعتقد وفقا لما ذكرته التلغراف أن هيئة الاستثمار الليبية لم تقم بتعيين محامين جدد ومن غير الواضح ما إن كانت تلك الدعاوى القضائية ستستمر أم لا. وأضافت الصحيفة: إن انهيار تلك القضايا سيضع حدا لمعركة قضائية ملونة طالت أسرة القذافي وقيل إنها امتدت كذلك لتطال لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لمصرف غولدمان.
وكان صندوق الثروة السيادية الليبي قد بدأ إجراءاته الخاصة بمقاضاة مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال في قضيتين منفصلتين بالعاصمة البريطانية لندن خلال العام الماضي مطالبا بتعويض إجمالي قدره 3.3 مليار دولار نظير الخسائر الفادحة التي تردد أنه تعرض لها نتيجة صفقات كان هذان البنكان يقومان بإدارتها.
وأوضحت هيئة الاستثمار الليبية أن مسؤولي مصرف غولدمان حصلوا على رسوم باهظة بينما قاموا بخداع مسؤولي الهيئة بصفقات ثانوية لم يفهموها وأن المصرف تملق بشكل غير صحيح للصندوق عن طريق تقديم رحلات مترفة لموظفيه.
واتهمت الهيئة مصرف سوسيتيه جنرال ورجل الأعمال الليبي وليد الجهمي بضخ رشاوى تقدر قيمتها بملايين الدولارات لأفراد تابعين لنظام القذافي قبل الإطاحة به في 2011. وتسعى الهيئة الآن إلى الحصول على تعويض مالي قدره 1.2 مليار درهم من غولدمان وعلى تعويض آخر قدره 2.1 مليار دولار من سوسيتيه جنرال.
وبحسب وثائق تخص المحكمة العليا في لندن فإن شركة Enyo قد تقدمت بطلب لترك القضية في الأسبوع الماضي وصباح يوم الثلاثاء الماضي لم تعد تقوم بدورها كشركة محاماة منوطة بالدفاع عن حقوق الجانب الليبي بتلك القضايا.