تأجيل الانتخابات المصرية يثير شكوك الأحزاب

حسم الرئيس المصري أمر الانتخابات البرلمانية معلنا أنها لن تجرى قبل شهر رمضان المقبل حسبما أعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب في السابق ولكن السيسي قال إنه قطع عهدا على نفسه أن تجرى قبل نهاية العام الجاري.
 وأوضح في مقابلة مع صحيفة “الو موندو” الإسبانية أجرتها معه عشية زيارة للعاصمة مدريد: “أعطي وعدا بأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية السنة”.
وتابع: “كنا نريد تنظيمها في مارس لكن العملية متوقفة بسبب الطعون”.
الانتخابات البرلمانية كانت الاستحقاق الثاني في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش المصري في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013 إلا أن الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور عدل مسارها وأجريت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي بالمنصب في شهر يونيو 2014م.
ورغم أن الدستور الذي أقر في منتصف شهر يناير 2014 يلزم الحكومة بالبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر إلا أن الحكومة تحايلت عليه عبر إجراءات وصفها مراقبون بأنها غير جدية ومنها اختيار اللجنة العليا للانتخابات وإهدار الوقت في وضع القوانين التي شاب بعضها عدم الدستورية وأضطر سياسيون إلى الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها بعدم دستورية قانون الانتخابات وأصدر القضاء الإداري حكما بتأجيلها.
سياسيون: الحكومة غير جادة !
 القوى السياسية والأحزاب في مصر تعتقد أن الحكومة غير جادة في إجراء الانتخابات وتكوين برلمان وقال المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد إمام انه لا توجد نية لدى الدولة في انجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية في وقت قريب مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي كان يجب السير في إجراءات الانتخابات النيابية بشكل سريع ولكن في الحقيقة حدث  تباطؤ شديد لعدم وجود ضغط خارجي من أجل الوصول للبرلمان.
واتهم النظام الحاكم بأن لديه رغبة في تأجيل الانتخابات حتى يستطيع تمرير ما يريد من قوانين وتشريعات دون انتظار جلسات المجلس ودون مراقبة من احد.
 ولفت إلى أن النظام يريد برلمانا تابعا له بنسبة 100% ولا يريد نسبة أقل من ذلك حتى يستطيع تمرير ما يريده لأنه لا يؤمن بالتعددية السياسية واختلاف الرأي ولكنه يريد تابعين ومنفذين لرغباته لا غير. على حد قوله.