إقرار الإفراج عن 726 سجينًا ومعالجة أكثر من ألفي ملف قضائي في إب
الثورة نت/..
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، المكلّفة من قبل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، الإفراج عن 726 سجينًا في محافظة إب.
ووجّهت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة ألفين و 91 ملفًا وشكوى، ضمن مسار منظم يهدف إلى معالجة أوضاع السجون وتسريع الفصل في القضايا وفقًا للقانون.
وأفرجت النيابة العامة في المحافظة، اليوم، عن عدد من السجناء كمرحلة أولى من إجمالي المشمولين بقرارات الإفراج، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، ووكلاء النيابات المختصة، وعدد من مسؤولي المحافظة، على أن يتم الإفراج عن بقية المستحقين تباعًا عقب استكمال الإجراءات القانونية.
وخلال عملية الإفراج، أكد رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاع السجناء، وحرصها على تحقيق العدالة وإنصاف المستحقين، دون إخلال بحقوق الآخرين، وبما يرسخ سيادة القانون ويكفل تطبيقه بعدالة.
وأفادت اللجنة أن الإفراجات نُفذت وفق صيغ قانونية متعددة، شملت الإفراج بالضمانات القانونية، والإفراج بالإعفاء من بقية المدة مراعاةً لظروف صحية وإنسانية، إضافة إلى إفراجات بصيغ قانونية أخرى، وبما يراعي طبيعة كل حالة ووفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ووجّهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة ألفين و91 ملفًا وشكوى، شملت سرعة الفصل في القضايا، وإعادة الملفات التي تحتاج إلى استكمال، وتسريع الإجراءات، وسرعة التصرف والمتابعة المباشرة مع النيابات المختصة، بما يسهم في تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ومنع إطالة أمد الاحتجاز دون مسوغ قانوني.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج مستمر لتفقد السجون ومراجعة ملفات السجناء ومعالجة أوضاع المعسرين، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبما يسهم في تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي.
