نقيب المحامين يحذر من ارتفاع نسبة جرائم الاتجار بالبشر في اليمن

حذر نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح من ارتفاع نسبة جرائم الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن الاتجار بالأشخاص هو اتجار بالأوطان. وأكد راجح خلال افتتاح الدورة التدريبية (قضايا الحماية في الهجرة) التي بدأت أمس في صنعاء أن الانفلات الأمني سبب رئيس في تفاقم هذه الجرائم التي تستهدف الإنسانية بشكل عام .
من جانبها قالت رئيسة مركز دراسات الهجرة واللاجئين الدكتورة سارة العراسي أن هناك توجهات لتشريع قانون يجرم الاتجار بالبشر يستمد نصه من النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والنساء والأطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. بدورها أوضحت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة سلمى ضيف الله أن المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن هم أكثر عرضة للاستغلال والاتجار بهم داعية الجهات ذات العلاقة إلى وضع المزيد من الإجراءات القانونية والضوابط الأمنية للحد من هذه الجرائم وخطورتها وأثارها المدمرة على الإنسان.
وأكدت المسؤولة الدولية استمرار دعم المجتمع الدولي لجهود اليمن في هذا المجال .
وتهدف الدورة التي ينظمها على مدى يومين مركز دراسات الهجرة واللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى بناء قدرات 25 محاميا ومحامية يمثلون المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا في مجال قضايا الحماية في الهجرة ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر طالبي اللجوء.