اليونان تطالب بتعويضات عن جرائم النازية

عبر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أنه يؤيد تفعيل لجنة برلمانية حول جرائم الحرب النازية في اليونان.
 وقال تسيبراس في الجمعية الوطنية التي بحثت هذه القضية إن “الحكومة اليونانية الجديدة تريد مراجعة هذه القضية بدقة ومسؤولية وعبر الحوار والتعاون وتنتظر من الحكومة الألمانية الأمر نفسه لأسباب سياسية وتاريخية ورمزية”.
 وأضاف “انه واجب حيال تاريخنا وحيال المناضلين والمناضلات في العالم أجمع الذين ضحوا بحياتهم من أجل دحر النازية”.
 وترى معظم الأحزاب اليونانية بما فيها سيريزا اليساري الراديكالي أن ألمانيا كان يفترض أن تعيد لليونان قرضا اجبر المصرف المركزي اليوناني على منحه للنازيين ودفع تعويضات حرب عن الجرائم التي ارتكبت في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية لكن برلين ترفض ذلك.
 وقالت رئيسة البرلمان زوي كوستانتينوبولوس النائبة عن حزب سيريزا إن “مطلب تعويضات الحرب قضية وطنية وإعادة تشكيل اللجنة البرلمانية يهدف إلى توعية الرأي العام الاوروبي وتعزيز الحجج اليونانية في هذا الشأن”.
 وكانت هذه اللجنة شكلت في 2012م في عهد حكومة التحالف اليميني الاشتراكي السابق لكنها اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في نهاية يناير.
 وأعدت مجموعة العمل هذه التي وضعت تحت إشراف جهاز المحاسبة الوطني تقريرا من ثمانين صفحة يقدر قيمة التعويضات المطلوبة بـ162 مليون يورو.
 ويشمل هذا المبلغ تعويضات لبنى تحتية تم تدميرها (108 مليارات يورو بالقيمة الحالية وهو رقم يستند إلى أرقام مؤتمر باريس الدولي في 1946) وإعادة قرض حصل عليه النازيون بالإكراه (54 مليار يورو) بين 1942 و1944م.
 لكن المؤرخين والحقوقيين يرون أن أثينا ليس لديها فرص كبيرة للحصول على أي مبلغ.