المؤتمر الشعبي العام يحذر من المساس بالوحدة

أدان المؤتمر الشعبي العام “ما يعتمل في محافظة عدن من إجراءات تخل بالأمن والسكينة العامة وتمس الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي” وما سماه كافة المظاهر المسلحة والأعمال الفوضوية الهادفة إلى تقويض مدنية محافظة عدن وهويتها الثقافية والحضارية وتمثل بيئة طاردة للاستثمار في العاصمة الاقتصادية والتجارية”.
وشدد المؤتمر الشعبي في بيان صدر أمس الأربعاء عن اللقاء الموسع لقيادته وأمانته العامة مع رؤساء فروعه – حصلت الثورة على نسخة منه – على “وحدة الوطن وأمنه واستقراره كون الوحدة اليمنية مكسبا وطنيا وضمانة حقيقية للأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي”. مؤكدا “ضرورة الاعداد والتحضير للاحتفاء بالعيد الوطني في يوبيله الفضي في الثاني والعشرين من مايو 2015 م بما يليق بهذا المنجز التاريخي”.
وبشأن مستجدات الساحة وأزمة فراغ السلطة أكد المؤتمر الشعبي العام “ضرورة إيجاد المخارج الحقيقية للأزمة السياسية الراهنة والناجمة عن فراغ السلطة التوافقية واستمرار الحوار الوطني واستشعار كافة القوى السياسية وتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه الفراغ الدستوري وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها” .
وفي هذا السياق شدد المؤتمر الشعبي العام على “الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني ” .
متطلعا إلى “استمرار جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والوقوف إلى جانب اليمن للخروج من محنته”.
وبينما أكد المؤتمر الشعبي على “إيلاء القضية الجنوبية اهتماما وطنيا استثنائيا بما يضمن حلها بكل الوسائل والسبل وتفويت الفرصة على كل على كل من يحاول تمزيق وحدة الوطن اليمني.
فإنه حذر مما سماه “أي مساع تهدف إلى شق الوحدة التنظيمية (للمؤتمر الشعبي) في إطار مشروع مشبوه للنيل من وحدة الوطن ومكتسباته وأن الخروج عن الدستور والقانون والنظام الداخلي للمؤتمر (الشعبي) عمل مدان ومرفوض وسيحاسب عليه مرتكبوه”.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام مخرجات الاجتماع الاستثنائي للجنته الدائمة مطلع نوفمبر الماضي “تحولا هاما في مسيرة المؤتمر الشعبي العام كونها رفدت الأمانة العامة بقيادات مؤهلة ومجربة وذات كفاءة في مقدمها نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للمؤتمر والأمناء العامون المساعدون وحركت الركود التنظيمي الذي لحق بالمؤتمر خلال الفترة الماضية والتي كان سببها هادي الأمين العام السابق”.
مؤكدا “ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه تجاه كل من يخل بواجبات العضوية والوحدة التنظيمية للمؤتمر “.
وكان المؤتمر الشعبي العام على لسان رئيسه علي عبد الله صالح أكد في أول أيام اللقاء الثلاثاء أنه “ليس حجر عثرة ولن يكون كذلك أمام سد فراغ السلطة” ودعا “أنصار الله وأحزاب اللقاء المشترك والمكونات المشاركة في المشاورات السياسة إلى تشكيل مجلس رئاسة وحكومة وألا يحملوا هم المؤتمر الشعبي” .
معلنا “تخلي المؤتمر الشعبي عن حصته أو حقائبه في مقابل الإسراع في التوافق على سد الفراغ الدستوري وبما يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”.