بريطانيا تسن أول قانون في أوروبا لمكافحة الاستعباد

صوت النواب البريطانيون أمس الأول على قانون يمنع الاستعباد ويجبر المؤسسات على ان تكون اكثر شفافية بشأن مزوديها ما يشكل أول قانون من نوعه في أوروبا.
ونص القانون الذي اطلق عليه “الاستعباد الحديث” خصوصا على اضافة عقوبة السجن المؤبد للجرائم المرتبطة بالاستعباد وانشاء لجنة لمكافحة الاستعباد مهمتها تنسيق تطبيق هذا القانون.
وبحسب ارقام رسمية يوجد اليوم في بريطانيا 13 الف شخص يعملون في ظروف استعباد في قطاعات مثل العمل في المنازل والزراعة والصيد.
وبحسب هذه الأرقام فإن أغلبية الاشخاص الذين قدموا الى السلطات باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار في البشر يتحدرون من البانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا وسلوفاكيا.
وقالت جمعيات متخصصة: إنه في اكثر الحالات يتم الاتصال بالضحايا عبر شخص يتحدر من بلدهم يوفر لهم عملا في بريطانيا.
وبعد وصولهم الى بريطانيا يتم اجبارهم على العمل في ظروف مروعة ليتمكنوا من دفع ديونهم ومصاريف سفرهم واقامتهم.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي: إن العبودية الحديثة “جريمة مروعة لا مكان لها في مجتمع اليوم”.
وأضافت في بيان: إنها ليست فقط اهانة للكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص بل ايضا لكل واحد منا”.
وتلقت جمعيات مناهضة الاستعباد إجمالا بارتياح مشروع القانون لكنها حذرت من أنه لا يمضي بعيدا في حماية الضحايا.

وينص القانون حاليا على أن العامل المهاجر في المنازل معرض لفقدان تأشيرة اقامته إذا غادر عمله حتى لو انتهك مشغله حقوقه.
ويبحث البرلمانيون حاليا امكانية تعديل القانون لتغيير هذا الوضع.
كما ينص مشروع القانون على تصريح سنوي للشركات حول الاجراءات التي اتخذتها لمنع الاستعباد والاتجار بالبشر لدى مزوديها.
وتمت القراءة النهائية لمشروع القانون أمام مجلس اللوردات أمس الأول.
وسيدرس البرلمانيون سلسلة تعديلات في الأيام القادمة قبل نيل مشروع القانون تصديق الملكة اليزابيث الثانية المنتظر قبل نهاية الشهر ليدخل بعده القانون حيز النفاذ.