احذروا الطرف الثالث !!

فؤاد قاسم البرطي –
ما تشهده اليوم وزارة الشباب والرياضة من مظاهرات مطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المالية.. وتثبيت المتعاقدين .. ومحاسبة الفاسدين.. نتيجة طبيعية ومتوقعة تماشيا مع ما يحدث اليوم بما يعرف بثورة المؤسسات.. ونتيجة طبيعية لإفرازات سابقة.. لوضع بائس متردي للرياضة اليمنية والشبابية.
ورغم تضامني التام مع متطلبات الموظفين المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بالآخرين.. وتثبيت المتعاقدين منهم.. إلا أن هذا لا يمنع من توضيح بعض الأشياء الغائبة عن الذهن.. وطرح الأمر بتجرد.. بعيدا عن المصالح الضيقة.. من خلال وضع النقاط على الحروف مثل:
– حقوق الموظفين المالية المطالبين بها ليست وليدة اللحظة¡ بل هي مستحقات غائبة منذ إنشاء الوزارة.. ورغم تولي حقيبة الوزارة العديد من الوزراء.. إلا أنهم لم يعملوا على حلها.. بل حتى لم يفكروا بها.
– المستحقات ( المتردية) التي يستلموها.. لم تكن تصرف من قبل.. وهي مسألة مهمة يجب أن نوضحها : أن الموظفين لأول مرة تصرف لهم مستحقات شهرية وصرفت في عهد الوزير الحالي.
– بالنسبة لتثبيت المتعاقدين ¡ لم تكن مشكلتهم مطروحة على طاولة الوزراء المتعاقبين .. ومع ذلك مشكلتهم شبه محلولة.. فقد قاموا فيما بينهم بتشكيل لجنة لفرز المتعاقدين حسب الأقدمية .. وانتهوا من عملهم دون اعتراض من أحد.. ومشكلتهم الوحيدة هي توقيع مذكرة الخدمة المدنية.. وكان الوزير قد أقدم على تكليف الوكيل والمختص بتوقيعها.. بل والذهاب معهم واستكمال معاملتها في الخدمة.
يتضح من خلال ما أسلفت أن المشكلة الاساسية للموظفين بالإمكان حلها بسهولة.. ولكن الأمر اختلف لعدة أسباب منها:
-وجود طرف ثالث ركب الموجة.. وحاول الاستفادة من ما يحصل سياسيا.. مثلما حصل لثورة الشباب.
– تصفية حسابات قديمة جديدة من بعض المتضررين في الوزارة من استقلالية وفصل الصندوق عن الوزارة.
– إصرار الوزارة على إقامة الانتخابات للاتحادات والأندية الرياضية.. وتعديل لوائحها.. التي فتحت المجال للجميع للمشاركة فيها جعلت من بعض رؤساء الاتحادات والأندية يضعوا أيديهم على قلوبهم.. لشعورهم بقرب رحيلهم.. فساهم بعضهم مساهمة فاعلة في عملية التأجيج .
هناك أيضا◌ٍ عوامل داخلية تدار في أروقة الوزارة .. مثل تكدس الوكلاء.. ويشاع أن هناك وكلاء آخرين في الطريق.. إضافة إلى التدوير الوظيفي الذي سيتم تنفيذه قريبا للبعض الآخر منهم وكذا لمدراء العموم.. كل ذلك ساهم فيما يحدث اليوم.
ولا يعلم الموظفون المستحقون أن تلك العوامل مجتمعة استغلت من البعض لتصفية حسابات شخصية فركبوا ثورتهم التصحيحية ويسعون ولا زالوا يحاولون جرها إلى ما هو أسوأ من ذلك.
وأحسن الوزير حين شكل لجنة برئاسة الاستاذ حسن الخولاني المشهود له بالكفاءة للجلوس مع الموظفين أصحاب المطالب وحل مشاكلهم لأنهم يستحقون أكثر من ذلك .
ومرة أخرى أسجل تضامني معهم.. وأتمنى على الوزير الشاب الاستجابة لمطالبهم.. وأحذر من الطرف الثالث الذي يسعى إلى عدم (الوفاق).
.. والله من وراء القصد