كيري مع فرض حظر أممي للأسلحة على جنوب السودان

أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزارته يؤيدان فرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى دولة جنوب السودان من اجل وضع حد للحرب الأهلية في هذا البلد.
وقال هذا المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا فضل عدم الكشف عن هويته :إن “رأي كيري يتطابق مع رأي وزارة الخارجية وهو دعم فرض حظر من قبل الأمم المتحدة”.
وموضوع فرض حظر وعقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان يناقش باستمرار في كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا. ولكن لم يحصل أي تقدم ملموس في الموضوع كون الإدارة الأمريكية وخصوصا البيت الأبيض غير متحمسين له بحسب مصادر. ورفض المسؤول الأمريكي التحدث عن خلافات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول هذا الملف.
من جانبها أدانت الأمم المتحدة أمس التجاوزات المستمرة في جنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ عام ونصف عام مشيرة حتى إلى تنظيم حملة “اغتصاب” علنية في هذا البلد الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار سبع مرات ولم يطبق. وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف حقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش بعد زيارة إلى مدينتي بنتيو ومالا كال (شمال) المدمرتين :إن “انتهاكات (حقوق الإنسان) ما زالت متواصلة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن الثلاثاء الماضي انه “اخذ علما” بوقف إطلاق النار الجديد في جنوب السودان لكنه طالب الجانبين المتخاصمين بالتوصل إلى “اتفاق سلام شامل”. جاء ذلك بعدما تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار بوقف جديد لإطلاق النار هو السابع في عام ولكن من دون التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الدائر منذ 13 شهرا.
وفي بيان شدد بان على “ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل” يعالج المشاكل في الجوهر مثل الإصلاحات الدستورية والاقتصاد والمصالحة الوطنية وإحقاق العدالة في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء النزاع. وأسف لعدم التوافق على “صيغة لتقاسم السلطة مقبولة من الجانبين” ,داعيا إياهما إلى “التحضير لجولة جديدة من المفاوضات لوضع حد للنزاع سريعا”. وقال: إن “أي سلام دائم لن يعم في جنوب السودان ما لم يضع المسؤولان مصالح المدنيين فوق مصالحهما”.
وقال سيمونوفيتش :”من اجل بناء سلام دائم هناك حاجة إلى مشاركة أوسع في عملية السلام” داعيا إلى مفاوضات يشارك فيها ممثلون عن كل المجموعات الاتنية والنساء والمجتمع المدني والقادة الدينيين. وتقول الأمم المتحدة أن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة يحتاجون مساعدة بينما تحمي المنظمة الدولية أيضا نحو مئة ألف مدني عالقين في احد معسكراتها ويخشون القتل أن غادروه.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جديد الاتحاد الإفريقي إلى كشف النتائج التي توصل إليها في تحقيقاته عن الفظائع وسط تحذيرات من أن تجاهل توصياته يمكن أن يساعد المذنبين على الإفلات من العقاب. وقال سيمونوفيتش انه “إذا أردنا سلاما دائما فلا بد من احقال العدالة”. ووصلت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أمس إلى جنوب السودان في زيارة لتقويم الوضع تستمر ثلاثة أيام.
واندلعت المعارك في جوبا في ديسمبر 2013م فيما اتهم كير مشار بمحاولة القيام بانقلاب عسكري. وسرعان ما امتد النزاع الذي تخللته مجازر قبلية إلى بقية مناطق البلاد. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولي المعسكرين لكنها لم تشمل كير ومشار. بعد 13 شهرا من الحرب توصل الدبلوماسيون الذين يعملون على حل الأزمة في جنوب السودان إلى استنتاج وهو أن إبرام اتفاق بين المتناحرين سيعيد الوضع كما كان قبل النزاع في أفضل الحالات بدون معالجة أسبابه.