أزمة الغاز: الخلل في النظام!!

الثورة نت ابراهيم الحكيم –
اتفقت مصادر مسؤلة في المجلس المحلي لأمانة العاصمة وأخرى مختصة في الشركة اليمنية للغاز في إرجاع أسباب أزمة الغاز المسال المتواصلة في العاصمة وعدد من المحافظات منذ أسابيع إلى اختلال نظام التعبئة والنقل والتوزيع جراء غياب الرقابة وأسباب عدة تنتظر حلا حاسما.
وأوضح ل “الثورة” مصدر مسؤول في المجلس المحلي لأمانة العاصمة – طلب عدم كشف اسمه- أن “المشكلة الرئيسة تكمن في الموردين الرئيسيين لمادة الغاز”.. مؤكدا أن “الموردين الرئيسين غير منضبطين ولا ملتزمين بحصص المدن والمحافظات ولا يوجد من يراقبهم أو يحاسبهم”.
وهو ما أكدته ل “الثورة” مصادر في الشركة اليمنية للغاز. فأوضح مدير العلاقات العامة في الشركة عبد العزيز هزاع أن المشكلة ترجع إلى أسباب عدة أبرزها أن “محطات الشركة لا تزود بالغاز لأن لا أحد يقبل أن ينقل الغاز إليها بأجور النقل المحددة في الشركة باعتبارها شركة حكومية” حسب قوله.
وأضاف:”كانت الشركة تتعامل مع قاطرات المؤسسة اليمنية الاقتصادية لكن قاطرات المؤسسة لم تعد تنقل الغاز للشركة بفعل تكرار حوادث التقطع لقاطراتها في مأرب وفي المقابل أصبح مالكو المحطات ينقلون الغاز لأنفسهم بحسب عدد ما يملكون من قاطرات ما أخل بنظام الحصص”.
وأضاف هزاع قائلا:” كان هناك نظام معتمد في السابق يحدد حصص كل المحافظات بحسب الاحتياجات وبالتالي مخصصات كل محطة لكن الآن بعض مالكي المحطات لديهم قاطرات ويذهبون لتعبئتها بالغاز من مارب مباشرة ويتسبب التفاوت في عدد القاطرات بين مالكي المحطات في اختلال الحصص”.

وتابع:” المشكلة الآن أن بعض مالكي المحطات يملكون خمسين أو عشرين أو عشر قاطرات والبعض الأخر لا يملك إلا قاطرة أو اثنتين في حين كان نظام الحصص في السابق يحدد عددا محددا من القاطرات لكل محطة بصرف النظر عن عدد ما تملكه من قاطرات وهذا ما لم يعد قائما أو معمولا به”.
وبشأن دور الشركة في معالجة الاختلال أوضح مدير العلاقات العامة في الشركة عبد العزيز هزاع ل “الثورة” أن “الشركة تعاني من ضغوط مالكي القاطرات ومناهضة العودة إلى نظام الحصص”.
وقال:”لقد طرحت الشركة مقترح العودة لتطبيق نظام الحصص كما كان في السابق وقوبل هذا المقترح باعتراض مالكي القاطرات واحتجاجات وصلت إلى حد قطع الطرقات”.
وأردف: “لكن هناك مؤشرات تفاهم في هذا الشأن قد تؤدي إلى إعمال نظام الحصص من جديد مع بداية الشهر المقبل”.
وكان محلي الأمانة ناقش في اجتماعه أمس الأربعاء – برئاسة أمينه العام أمين جمعان – أسباب أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وسبل معالجتها وإنهاء معاناة المواطنين جراءها وطالب شركة الغاز ب “سرعة رفع المخصصات المعتمدة للأمانة وتطوير آلية التوزيع الحالية لما من شأنه القضاء على أية أزمات ومنع أي احتكار”.
وفي الوقت ذاته شدد اجتماع محلي أمانة العاصمة وفقا لما أوردته وكالة سبأ على “أهمية تفعيل رقابة مكتب الصناعة والتجارة على محطات ومعارض الغاز” وعلى “ضرورة وقف منح أي تراخيص لمحطات تعبئة الغاز المنزلي في الأحياء السكنية في العاصمة وربط منحها باتباع إجراءات السلامة المهنية” .
وأوضح المصدر المسؤول في محلي الأمانة ل “الثورة” أن أمانة العاصمة “ستعقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات ذات العلاقة بشأن أزمة الغاز لتحديد المقصر وضرورة تحديد شركة الغاز حصة محددة للأمانة وتوفير مخزون كاف لثلاثة أشهر على الأقل إضافة لوضع آلية رقابة فاعلة من مكتب التجارة والصناعة”.