ليس للعاصمة صنعاء حتى الآن مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي بالمعنى الاقتصاديفهذه العاصمة رغم أنها تمتلك عدة مواقع تقبع فيها الآلاف من الأسطوانات المعبأة أو حتى الفارغة إلا أنها أسطوانات أقل ما يقال عنها أنها تالفة أكثر منها صالحة وهنا يكمن سر تعرض صنعاء لنكبات وأزمات الغاز في أبسط الظروف تتأثر بها سلبا في الأسعار وتتفاقم بها المشكلة سريعا ضمن معاناة لم تبلغها من قبل في تاريخها.
صنعاء هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها مخزن استراتيجي مكون من صهاريج عملاقة تخزن 50-100 ألف طن من الغاز البترولي المسال ولم تقم الحكومة ولا القطاع الخاص بالبحث والبدء بتنفيذ مشروع كهذا وهو ما يجعل هذه العاصمة تعيش تحت تهديد ما تخبئه الأيام لها من مناطق الإنتاج في مارب وهو ما يثير الشكوك حول لماذا لا يوجد مخزون بها يكفيها على الأقل لمدة شهرين مثلا أو أكثر وهل يمكن أن يكون لها هذا المشروع في المستقبل¿
أفكار
بدأت فكرة تكوين مخزون استراتيجي للعاصمة صنعاء من مادة الغاز المنزلي منذ أكثر من عقدين من الزمن وكانت البداية بفكرة أن تكون هناك الآلاف من الأسطوانات موجودة في مواقع الاحتياط يتم اللجوء إليها عند الضرورة والأزمات وقد باشرت شركة الغاز ذلك لكنها لم توسع هذه الكميات وبقت على محدوديتها طيلة الفترة الماضية وفي العام 1997م دخلت شركة من القطاع الخاص لعمل مصنع للأسطوانات وكانت فكرته أن ينتج الأسطوانات ويتم اعتبارها كمخزون استراتيجي يتم بيعها للسوق عند الظروف الطارئة وتقول الحكاية أن ذلك المصنع لم يتمكن من الوفاء باحتياجات السوق ولم يتستطيع توفير مادة الغاز إلا لفترة أيام محدودة وهذا ناجم عن زيادة الطلب على الغاز المنزلي بشكل كبير سنة بعد الأخرى فكان الأولى له أن يلبي احتياجات الاستهلاك اليومي .
خلال السنوات الماضية كانت المشاكل التي تسبب أزمات الغاز ناجمة عن تقطعات في الطرقات يليها قيام بعض ضعاف النفوس والمستغلين بإخفاء هذه المادة ومع الزيادة المسجلة في حجم الطلب عليها وللحيلولة دون وقوع أي اهتزاز في مستوى العرض مقابل الطلب لأي سبب كان سواءٍ كان نتيجة التقطعات للقاطرات أو غيره من الأسبابفكر العديد من المستثمرين بالمشروع الذي ينعكس بالتالي على الأسعار ويفتح الشهية لدى التجار لمزيداٍ من الاحتكار ناهيك عن الطوابير والازدحامات من المواطنين التي ستكون أمام معارض الغاز .
عمل
قدم بعض المستثمرين خططاٍ لأمانة العاصمة في العام 2012م لبناء خزانات كبيرة الحجم سعة 50.000 طن للغاز المنزلي مع إنشاء مصنع لإنتاج وصيانة أسطوانات الغاز المنزلية لتلبيه احتياجات السوق المحلي والحد من المشاكل المتعلقة بسوء المنتجات المستوردة التي تعج بها الأسواق وفي هذا الخصوص تقول شركة التميز للطاقة أنها قدمت دراسة وتواصلت مع شركات عالمية تركيه في مجال صناعة الخزانات الاستراتيجية الخاصة بالغاز المنزلي وصناعة الأسطوانات وفق المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية في اليمن تلك الشركة تضيف أن لديها في الوقت ذاته موافقة على التمويل الخاص بتلك المشاريع من جهات تمويل دولية متعددة ومازالت تأمل من الجهات المعنية بالأمانة الموافقة لها.
مخاطر
عدم وجود احتياطي استراتيجي من الغاز المنزلي وزياده في حجم الاستهلاك المنزلي خاصة بعد دخول باصات النقل والسيارات التي تم تحويلها من بترول إلى غاز والأفران من ديزل إلى غازكل ذلك من عوامل زياده الطلب في استهلاك الغاز المنزلي وحسب تقارير تحتاج العاصمة صنعاء إلى ما يعادل حوالي 100 ألف أسطوانة يوميا في الوقت الراهن ويمكن أن تقفز إلى 500 ألف أسطوانة في غضون عامين إلى خمسة أعوام إن تم بقاء الطلب على نسبة اليوم فيما يتم توفير سلعة الغاز لها بما يعادل 40-50 ألف أسطوانة فقط أي 20 قاطرة من صافر.
الأسطوانات التالفة
يعد هذا حديثا ذا شجون بدءاٍ من عدد الأسطوانات التالفة والتي لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي وفيها درجة مخاطر عالية وتعد قنابل موقوتة في كل منزل وللأسف الشديد الجهات الحكومية المعنية ممثلة بشركة الغاز واللجنة التي تشترك في عضويتها وزارة الداخلية برئاسة نائب الوزيرأصدرت تلك اللجنة تقريرها في وقت سابق مؤكدين بوجود أربعه ملايين أسطوانة تالفة ويجب سحبها من المواطنين تدريجيا واستبدالها بأخرى جديدة وسليمة على أن يتم كبس التالفة كخردة إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل.
ومع العلم بأن هناك مبلغاٍ يخصم هو 270 ريالا يتم خصمها من تعبئة كل أسطوانة مقابل صيانة وتغيير الصمامات التالفة والتي تعد السبب الجوهري في عمليات التسريب للغاز وحدوث الانفجارات ومع ذلك شركة الغاز متهاونة في هذا الجانب والحبل متروك عل? الغارب بل وأصبح لدى الشركات والتجار موظفين رسميين في شركه الغاز يتجاوزون عن المخالفات ومنها إضافة الفلين لمنع التسرب كحل مؤقت أما تلك المبالغ الخاصة بالتجديد للأسطوانات فلا يعلم أين تذهب¿