اللجنة العليا للتعداد تحذر من الانعكاسات السلبية لإلغاء أو تأجيل التعداد لما بعد 2015م

صنعاء/ سبأ –

اعتبرت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية هي القدرة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في موعد بديل عن عام 2014م يكون قريبا منه وهو عام 2015م.. منبهة من الآثار السلبية المترتبة على إلغاء أو تأجيل عملية التعداد وعدم تنفيذه في الموعد البديل له .
وأكدت اللجنة في تقرير حديث خاص بالمستوى العام لتنفيذ أنشطة التعداد التحضيرية خلال الفترة 2012م وحتى ديسمبر 2014م حصلت /سبأ/ على نسخة منه… أن إلغاء أو تأجيل عملية التعداد ستكون له نتائج سلبية متعددة على مختلف الجوانب والمستويات خاصة بعد أن وصل العمل إلى مرحلة مهمة ومتقدمة في الإعداد والتحضير لمرحلة الترقيم والحصر والعد .
وبحسب التقرير فإن من أهم النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله هي تلك المتعلقة بمساهمة المانحين مبينا في هذا الصدد أن للمانحين دوراٍ إيجابياٍ في دعم التعداد من اللحظة الأولى للتحضير من خلال رصد مبلغ تسعة ملايين دولار كمساهمة في إنجاح مختلف مراحل التعداد والتي تم تخصيصها في مجالات البنية التحتية والتدريب ومتطلبات الحملة الإعلامية .
وأوضح التقرير أن اللجنة أنفقت حتى الآن نحو 6,2 مليون دولار خصصت لتوفير 300 جهاز حاسوب حديث وعدد من الطابعات مختلفة الأحجام وعدد من آلات التصوير مختلفة الأحجام وتوفير سيرفرات كبيرة لحفظ وتخزين البيانات وخازنات كهرباء إضافة إلى توفير ثمانية ماسحات ضوئية مع البرامج الخاصة بها والتي سيتم استخدامها في إدخال بيانات التعداد وهي تجربة يتم اتباعها لأول مرة في اليمن مشيرا إلى أنه تمت الاستفادة من ذلك المبلغ في تدريب الكادر الإحصائي على المستوى الداخلي والخارجي في مجالات الماسح الضوئي ونظم المعلومات الجغرافية GIS لإنتاج الخرائط بالإضافة لتنظيم زيارات استطلاعية إلى عدد من الدول الشقيقة للإطلاع على تجاربها في استخدام الماسحات الضوئية .
وشددت اللجنة على أن ما تم تقديمه من قبل المانحين وكذلك الدعم الذي مايزال في الطريق مرهون بمدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ التعداد وتأكيد مصداقيتها في هذا الجانب .
وتطرقت اللجنة على العليا في تقريرها للزيارة التي قامت بها وكالة التنمية البريطانية والمنظمات المانحة للجهاز المركزي للإحصاء في النصف الثاني من العام الماضي مشيرة إلى أن الوكالة البريطانية رفعت تقريرا بشأن تلك الزيارة أكدت فيه أنها في حال تأجيل التعداد أو إلغائه من قبل الحكومة اليمنية فإنها ستقوم بسحب كافة الأجهزة والمعدات التي قامت بشرائها وتوفيرها لمشروع التعداد وإلغاء الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بشأن التمويل فضلا عن تأكيدها أن المانحين لن يستجيبوا مستقبلا في الوفاء بتعهداتهم لدعم الأنشطة الممولة من قبلهم في حال تأجيل التعداد .
وبشأن النتائج السلبية التي ستنعكس على المستوى الوطني جراء إلغاء أو تأجيل عملية التعداد أوضح التقرير أنها ستتمثل في عدم قدرة الحكومة على توفير بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت والتي بإمكان توفرها أن يخدم عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في بناء دولة اتحادية حديثة بطريقة عادلة تحقق الرفاه للمجتمع فضلا عن ذلك فإن عدم توفر بيانات حديثة يجعل أي خطط تنموية قادمة غير مبنية على أرقام حديثة ولا تتمتع بموثوقية عالية ومعرضة للفشل وبالتالي عدم تحقيقها لأهداف التنمية التي ينشدها المواطنون وتواكب الغد المنشود لليمن .
وشددت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت أن متخذ القرار بحاجة إلى بيانات حديثة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ومعرفة خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات الإدارية في الجمهورية وحتى أصغر تجمع سكاني بالإضافة إلى بيانات عن المنشآت الاقتصادية وتوزيعها وأحجامها بما يمكن من القيام باستثمارات كبيرة وضرورية تسهم في تنمية اقتصادية حقيقية تزيد من مساهمة المجتمع في الناتج المحلي للبلد ما يساعد على التحديد الدقيق لخارطة الفقر والبطالة في البلد وتحديد الاحتياجات المادية والبشرية لكل إقليم .
وفيما يتعلق بالمستوى الفني والإحصائي أوضح التقرير أن النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله على هذا الجانب ستتركز في عدم القدرة على بناء قاعدة بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت وهو ما سيؤثر على جميع الأعمال الإحصائية والمسوحات والدراسات والبحوث التي تعتمد أساسا على ما يوفرها التعداد من بيانات وأطر خاصة وأنه يعتمد حتى الآن على بيانات تعداد 2004م على الرغم من أن قاعدة البيانات تلك التي مر عليها عشر سنوات متقادمة ولا تمثل التغيرات الاجتماعية والسكانية الحاصلة في المجتمع ويضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومة على تحديث المنهجيات والأدلة والتصانيف الإحصائية وبالتالي فإنها لن تكون مواكبة للتوصيات الدولية في مجال التعدادات السكانية والأنشطة الاقتصادية في تنفيذ الأعمال التطويرية والإحصائية .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن إبقاء الأطر الإحصائية كما هي منذ العام 2004م سيؤثر على نوعية البيانات التي توفرها المسوح الاقتصادية بالعينة والتي تعتمد على الإطار الذي يوفره التعداد ويؤثر على التعرف على مستوى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي وفي تقدير مستوى دخل الفرد .
وقال التقرير :” كما أن الإلغاء أو التأجيل للتعداد سيؤثر سلبا على إعداد الخطط التنموية للبلد حيث ستكون جميع الخطط مستندة إلى بيانات قديمة أو توقعات غير دقيقة لا تعتمد على بيانات فعلية وهذا سيؤثر على دقتها ومصداقيتها ومدى ملاءمتها للواقع كما سيؤثر على السياسات المالية والاقتصادية والنقدية والتي تحتاج في الأساس إلى بيانات حديثة عن التضخم ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية والناتج المحلي والبطالة والفقر وكافة البيانات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى والتي تستند على التعداد في توفير أطر إحصائية حديثة “.
وأضاف :” كما سيؤثر ذلك على الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال إلى البلد إلى جانب عدم القدرة على توفير بيانات حديثة للمستثمرين تعكس الواقع مما يجعلهم يحجمون عن الاستثمار في البلد وبالتالي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها التنموية وتقييمها وتوزيع الثروة بعدالة في المجتمع كونها تستند إلى بيانات حديثة يوفرها التعداد “.
أما على صعيد التأهيل والتدريب .. فنبهت اللجنة من أن توقف التعداد سيؤدي إلى فقدان فرصة حقيقية لتأهيل وتدريب الكوادر الإحصائية على مستوى محافظات الجمهورية وعدم القدرة على تأهيل الكوادر في الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية إضافة إلى عدم القدرة على تأهيل الشباب وطالبي العمل الذين يتم الاستعانة بهم في التعداد وبأعداد كبيرة بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر على عدم نقل الخبرات واكتساب المهارات وبناء جيل جديد من العاملين للمستقبل وخاصة وان عددا مهما من الخبرات الإحصائية أحيلوا للتقاعد وتتبعهم مجموعات أخرى .
ورأت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م بأن الجانب التقني والبنية التحتية للبلد سيتأثران جراء إلغاء أو تأجيل التعداد من خلال عدم القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في عملية جمع ومعالجة ونشر البيانات كالماسح الضوئي وأجهزة الجمع الإلكتروني الكفي PDA فضلا عن عدم الاستفادة من البرمجيات الحديثة وعلى تحديث وتطوير التجهيزات الآلية من كمبيوترات ورسيفرات وطابعات وشبكات وكذا على تحديد البنية التحتية من مكاتب وأثاث ومستلزمات مكتبية للعمل وبناء المرافق الضرورية للأعمال يضاف إلى ذلك فقدان جزء مهم من الجوانب التدريبية المتصلة بالتزامات المورد للماسح الضوئي كونها كانت مرتبطة أو مصاحبة لمراحل تجهيز بيانات التعداد وهو ما قد يْصعب على اللجنة تجديد تلك الالتزامات.
ونبهت اللجنة من أنه على المستوى الإداري والمالي فإن النتائج السلبية لإلغاء التعداد أو تأجيله ستتمثل في عدم إنشاء وإعداد قيادات إدارية جديدة للمستقبل إلى جانب عدم القدرة على توظيف الشباب العاطل عن العمل والذي يعد التعداد فرصة حقيقية لانخراطهم في العمل والحد من البطالة.
وخلصت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م في ختام تقريرها إلى القول :” إن توقف التعداد يؤدي إلى عدم الاستفادة من الأموال المنفقة عليه في المراحل المستقبلية ويهدر الجهود التي تمت حتى الآن”.