الجبهة الشعبية : قانون إعدام الأسرى جريمة حرب مكتملة وخطوة فاشية تُشرعن القتل

الثورة نت/وكالات

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،اليوم الثلاثاء، أن مصادقة (الكنيست الصهيوني) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى إعدام أسرى فلسطينيين تُمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتُجسّد الطبيعة الفاشية والعنصرية لهذا الكيان الذي يواصل انحداره نحو مزيد من تشريع القتل، وإضفاء الصبغة القانونية على سياسات الإعدام الممنهج.

وقالت في تصريح صحفي، إن محاولة تمرير هذا القانون تُشكّل ضوءاً أخضر رسمياً لتوسيع ما يُمارس فعلياً داخل السجون من قتلٍ بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج. فمن دون هذا القانون، استُشهِد عشرات الأسرى على مدى السنوات الماضية بقراراتٍ غير مُعلَنة تصدر عن منظومة أمنية يقودها مجرما الحرب بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير.

وأضافت: ” تمرير هذا القانون يؤكد مجدداً وجود سياسة صهيونية ممنهجة تنبع من عقلية إجرامية وعنصرية ترى في الفلسطيني هدفاً مباحاً، وقد تكشّفت خلال الأشهر الماضية من خلال جرائم التعذيب والتنكيل في معتقل سيدي تيمان، إلى جانب ما جرى الكشف عنه داخل السجن السري المعروف باسم “راكيفيت”، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف لا تليق بالبشر، في عزلة تامة، بلا شمس، وبلا غذاء كافٍ، وبلا قدرة على التواصل مع ذويهم. كما يبيّن مشروع القانون توجهاً نحو تحويل المحاكم العسكرية الصهيونية إلى منظومة قتل مُشرعَنة تُضفي الشرعية على العنصرية والجرائم بحق الأسرى”.

وحملت الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية واضحة عن استمرار هذه الجرائم، إذ أن صمته وتخاذله يجعلان منه شريكاً فيها، خصوصاً أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للقتل والتعذيب بشكلٍ متواصل، سواء جرى إقرار القانون أو لم يُقرّ.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقوى الحيّة في العالم إلى التحرّك العاجل لوقف هذه التشريعات الفاشية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار العدو على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى وفق اتفاقيات جنيف، والعمل على تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية.