إعلام الأسرى : دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات في الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين

الثورة نت/..

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين ، اليوم الخميس ، أنّ الوزير الصهيوني المتطرف المجرم إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين في إطار سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف ضد الحركة الأسيرة.

واعتبر المكتب في تصريح صحفي  ، “أن دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات داخل الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء “محكمة خاصة” لمحاكمتهم دون أي ضمانات قانونية، وهذه الخطوات تمثل تمهيدًا خطيرًا لشرعنة جرائم القتل الميداني التي ينفذها العدو بحق الأسرى”.

وقال إن “ما يجري داخل السجون من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج هو تجسيد عملي لدعوات بن غفير الفاشية، وقد كشفت شهادات المحررين في صفقة طوفان الأقصى 3 عن ممارسات وحشية، شملت إعدامات ميدانية وتعذيبًا حتى الموت بحق أسرى من غزة”.

وأضاف أن “سياسة الإبادة داخل السجون تجري بإشراف مباشر من بن غفير وأجهزة الأمن، وهو ما يعكس عمق الحقد المؤسسي تجاه الأسرى ومحاولة طمس إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية”.

وأشار إلى أن “ما يجري داخل السجون امتداد لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وعدد الأسرى يتجاوز 9100، بينهم مئات من معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات عسكرية بظروف غامضة وغير إنسانية، وسط صمت وتواطؤ دولي فاضح”.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى “حكومة العدو وعلى رأسها المجرم بن غفير المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق الأسرى”، مطالبًا “بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين، ووقف الانتهاكات فورًا، وإعادة زيارات الصليب الأحمر والعائلات، وضمان حماية الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني”.