البرلمان يرجئ مناقشة تقرير لجنة دراسة مشاريع موازنات 2011 لجلسة قادمة

س الى تقرير اللجنة .
وأكد تقرير اللجنة أهمية أن تتضمن البيانات المالية لمشاريع الموازنات العامة التي تقدمها الحكومة رؤية واضحة ومحددة للملامح والخطوط العامة والرئيسية لمجمل الجهود التي سيتم اتخاذها خلال سنة تنفيذ الموازنة في الجوانب المختلفة¡ الاقتصادية ¡ والاجتماعية والإدارية.
وشدد التقرير على ضرورة ان تستند تلك الرؤية الى مرتكزات محددة وواضحة المعالم¡ وبحيث تعكس مجمل السياسات والإجراءات وطبيعة الأهداف التي تسعى مشاريع الموازنات العامة تحقيقها وكذا عرض وتحديد الآليات التنفيذية والخطوات العملية لتحقيقها بما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المحددة والمتاحة للتنمية وتحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع الموازنات العامة.
وأوضح التقرير أن أهمية الموازنة تتزايد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه فيها البلدان تقلبات اقتصادية من كساد أو رواج ونمو وتراجع¡ ففي فترات الكساد والركود تلعب الموازنة العامة الدور الهام في تحفيز الطلب الكلي وزيادة النشاط الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الأنفاق الحكومي وخفض الضرائب والعكس في حالة الرواج الاقتصادي والتضخم حيث تعمل الدولة على ضبط الطلب الكلي والإنفاق العام¡ ومن ثم السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وبين التقرير ان الموازنة العامة تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاجتماعية وتقليل التفاوت في الدخول والثروات ومحاربة الفقر والبطالة بما يكفل تحقيق التوازن بين الأبعاد المختلفة للعملية التنموية بجوانبها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية والبيئية.
واشار التقرير الى أهمية ايلاء مشكلة البطالة الأولوية في الاهتمام والمعالجة¡ واتخاذ كافة السبل التي تسهم في التخفيف من هذه المشكلة¡ وحصول الشباب على فرص عمل.
كما شدد التقرير على سرعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بإنزال مناقصاتها والبت فيها والوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثر وتوقف أي منها ومعالجتها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها ووضع آليات وبرامج وضوابط دقيقة وصارمة تكفل حسن التوظيف والاستخدام للمبالغ المرصودة في موازنة المؤسسة العامة للكهرباء وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 2011م لتنفيذ المشاريع الهادفة لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وسرعة البت في إجراء المناقصات وتحليل العروض المتعلقة بتنفيذ المحطات الغازية المستهدفة مأرب (2) ومعبر (1) دون تأخير.
وذكر التقرير أن الموازنات العامة تمثل في الاقتصاديات المعاصرة الأداة التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع ومعيشتهم انطلاقا من دورها وتأثيرها الكبير في النمو الاقتصادي وتحريك الطلب الفعال وحفز النشاط الإنتاجي والاستثماري والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب التقرير يجب ان تكون أرقام الموازنة ومؤشراتها ترجمة حقيقية لطموحات المجتمع وتطلعاته في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في اطار خطط وبرامج التنمية وانه من الأهمية بمكان أن تفضي مجمل السياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار الموازنة وكذا ما يتم رصده من مخصصات وإعتمادات مالية لمختلف بنود الموازنة لتحقيق أهداف الموازنة وخطط وبرامج التنمية بالإضافة الى تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوفير الظروف والعوامل الملائمة المحفزة لزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري للدفع بعملية النمو الاقتصادي والتنموي.
واشار التقرير إلى أهمية وضرورة الاستمرار في إقامة المشاريع الاستثمارية باعتبارها أساس للبنية التحتية ولمواكبة متطلبات التنمية والقيام بدورها في الإسهام في مجال التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تشغيل الأيادي العاملة للحد من البطالة والفقر وإيجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في اليمن.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه¡ على ان يواصل أعماله يوم غد الاثنين