توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن وقطر في مجال حقوق الإنسان

وقعت وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة.
وتهدف المذكرة التي وقعها وزير حقوق الإنسان الدكتور عزالدين الاصبحي وعن الجانب القطري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين تطوير خطط وبرامج حقوق الإنسان المشتركة وتنفيذها ودعم القدرات المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وإنجاز البرامج الاقليمية والوطنية في التوعية بحقوق الإنسان والتربية على الحقوق ودعم مسار إنجاز مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن وبنائها المؤسسي خلال الفترة المقبلة باعتبار أن دولة قطر ترأس لجنة اعتماد المؤسسات الحقوقية في جنيف.
وعقب التوقيع ثمن الوزير الأصبحي تعاون قطر في هذا المجال وخاصة اللجنة الوطنية ..مؤكدا أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان هدف إنساني مشترك يحتاج لبذل مزيد من الجهود.
وأشار إلى توجهات اليمن في ترسيخ حقوق الإنسان بجدية وفتح آفاق للتعاون مع كل الشركاء على المستويين العربي والدولي وبناء شراكة مع المجتمع المدني.
من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان القطري عمق العلاقات بين البلدين في مجال حقوق الإنسان ..لافتا إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها ستعمل على دعم وزارة حقوق الإنسان باليمن لاستكمال خطوات مشروع المؤسسة المستقلة عبر لجنة الاعتماد الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم خطوة نموذجية ترفد نشاط حقوق الإنسان بالمنطقة.
إلى ذلك أشار وزير حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقب توقيع المذكرة إلى التحديات الماثلة أمام اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وبين الوزير عزالدين أن الحكومة أكدت حرصها على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز الأمن والعبور بالوطن نحو دولة المؤسسات الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة.