الأمم المتحدة تحذّر 158 شركة عالمية من التورط في أنشطة غير قانونية بالمستوطنات الصهيونية
الثورة نت /..
حذّر “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة الشركات العالمية من التورط في انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال ختام مناقشاته في جنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المجلس في تقرير عرضته نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان أن 158 شركة تنخرط في أنشطة غير قانونية داخل المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، تتوزع الشركات المتورطة على عدة قطاعات، من بينها البناء والعقارات المرتبطة بتشييد وتوسيع المستوطنات، وشركات السياحة والفنادق التي تروّج للمستوطنات كمقاصد سياحية، إضافة إلى شركات التكنولوجيا والاتصالات التي توفر البنية التحتية الرقمية، وشركات النقل واللوجستيات التي تسهّل حركة المستوطنين واستغلال الموارد الفلسطينية.
في السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير واعتبرته “إدانة صريحة للنظام الاستيطاني”، مطالبةً بفرض عقوبات دولية على الشركات المتورطة في دعم الكيان الصهيوني الغاصب.
كما شددت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، على أن استمرار هذه الشركات في أنشطتها يجعلها “شريكاً مباشراً في جرائم الحرب”.
وشهدت جلسات النقاش في المجلس دعوات دولية متزايدة لوقف سياسات الاستيطان، إذ طالبت دول مثل جنوب أفريقيا وباكستان باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشعب الفلسطيني، فيما أكدت عدة دول أوروبية ضرورة التزام الشركات بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحذير الأممي في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، وما يرافقها من مطالبات بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ووقف جميع أشكال الدعم غير المباشر لسياسات الاحتلال.
في خطوة تُعدّ الأشد تصعيدًا في الضغط الدولي الاقتصادي على سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، نشرت الأمم المتحدة قائمة تضم 158 شركة متورطة بأنشطة وصفها التقرير بأنها “غير قانونية” في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية، ما أثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية الشركات العالمية في النزاع الفلسطيني-الصهيوني.
ويُشمل في القائمة عدد من الأسماء المعروفة عالمياً، مثل شركات السياحة والإقامة Airbnb وBooking.com وExpedia وTripAdvisor، والتي يتهمها التقرير بتسهيل الوصول إلى المستوطنات وترويجها كمواقع يمكن الإقامة فيها ضمن الأراضي المحتلة.
كما تضم القائمة أيضًا شركات أخرى في قطاعات متخصصة، إذ أُدرجت شركات مثل Heidelberg Materials الألمانية، وSteconfer البرتغالية، وIneco الإسبانية، بعد ربطها بأنشطة التوريد أو التأهيل أو الدعم الفني في مشاريع البنى التحتية بالمستوطنات.
وعلاوة على ذلك، يتضمن التحديث أسماء شركات متخصصة في أعمال البناء والتوريدات الأمنية والخدمات المصرفية؛ من بينها Modi’in Ezrachi Group، وCaliber 3، وMotorola Solutions Israel وNatoon Nof Yam Security، التي يُتهم بعضها بتقديم معدات أو خدمات أمنية أو مراقبة للمستوطنات أو للكيانات الداعمة لها.
كما أورد التقرير أسماء بنوك صهيونية مثل Bank Leumi Le-Israel وFirst International Bank of Israel (FIBI) وIsrael Discount Bank وBank of Jerusalem ضمن مقدمي خدمات مالية يُزعم أنها تسهم في تمويل أنشطة المستوطنات.
وقد ردّت بعض هذه الشركات على وجودها في القائمة بإنكار تورطها في الأراضي المحتلة أو بأن أنشطتها فيها توقفت، كما فعلت Heidelberg Materials التي قالت إنها لم تعد نشطة في تلك المناطق، وطالبت بمراجعة إدراجها.
فيما تعتبر الأمم المتحدة أن هذا التقرير يُعد تحذيرًا جليًا أمام المستثمرين والدول للامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية قد تُستخدم لدعم السياسات الاحتلالية أو إضفاء شرعية على المستوطنات، وأنها ستواصل تحديث القائمة والعمل على دفع إجراءات مساءلة قانونية ضد المتورطين.
