تسـاؤلات المقاربة الأميركية تجاه المسألـة الكوبيـة والقضية الفلسطينية..!

ترى ..هل تحتاج إدارة البيت الأبيض إلى خمسة عقود أخرى للتعامل مع القضية الفلسطينية إيجابيا كما تعاملت مع إعـادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد كل هذه العقود من القطيعة والعقوبات التي أدركت إدارة الرئيس أوباما أخيرا بأنها لم تؤثر على النظام السياسي وإنما ألحقت أفدح الضرر بالشعب الكوبي.¿
في المشهد الراهن والملموس الذي تسيطر فيه نخبة اللوبي الصهيوني على مفاصل ومؤسسات صناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية لا يبدو أن ثمة انفراجا على المدى القريب في القرار الأميركي تجاه عدالة القضية الفلسطينية خاصة بعد الموقف المتشدد والمعارض للإجماع ألأممي داخل هيئة الأمم المتحدة التي أيدت بالإجماع منذ أيام عدالة هذه القضية وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة ورفع الاحتلال الإسرائيلي.. وهو نفس الموقف المتشدد الذي عبر عنه مؤخرا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن أميركا ستستخدم حق (الفيتو) ضد أي قرار يطرح أمام مجلس الأمن الدولي بشأن وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من أراضي ما بعد عام 1967م.
وعلى الرغم من كل هذه المواقف الأميركية المتشددة تجاه عدالة قضية الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة وبما من شأنه إيقاف العدوان والاحتلال فإن ثمة تغييرا طفيفا في وعي قطاع كبير من الشعب الأميركي تمشيا مع الإدراك بمخاطر استمرار هذه القضية دون حل.. وتمشيا – كذلك– مع المناخ والموقف الإيجابي داخل البرلمانات الأوروبية للضغط على حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذلك في سابقة لم تحدث منذ أن أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الانتقال من النضال الثوري إلى اقتحام معترك العمل السياسي وإقامة السلطة الفلسطينية منتصف سبعينيات القرن المنصرم.
وبالطبع فإن هذه المواقف الايجابية والبناءة للبرلمانات الأوروبية سوف تنسحب – بالتأكيد – على صانع القرار الأميركي وذلك بفعل تأثيرها غير المباشر على الرأي العام الأميركي الذي سيضغط هو الآخر – دون شك – على إدارة البيت الأبيض في التعامل البناء مع إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية خاصة بعد اتساع وازدياد معاناة الفلسطينيين جراء سياسات إسرائيل العدائية.
ومما يزيد التفـاؤل بإمكانية تحقيق ذلك حالة التدهور الأمني والعسكري التي تعيشها دول المنطقة العربية جراء اتساع نطاق أعمال التطرف والإرهاب واستفحال الصراع الدموي المتنامي والذي لا يمكن تحديد أفق تداعياته فضلا عن اقتناع الدوائر الغربية والأميركية جميعها برفض إجراءات التشدد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. والاقتناع بضرورة إيجاد حل شامل وعادل لوقف هذا النزاع يتأسس على مرجعيات قرارات الشرعية الدولية.
والخلاصة فإن مجمل تلك المواقف والمؤشرات الإيجابية إنما تهيئ الأرضية أمام الفلسطينيين لمواصلة جهودهم السلمية والتفاوضية والتوجه إلى المؤسسات الدولية للحصول على حقوقهم العادلة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م خاصة وأن ثمة مناخا دوليا إيجابيا يدعم هذا التوجه الذي – لا شك –بدأ يلقى آذانا صاغية داخل مؤسسات صناعة القرار الأميركي وإن على استحياء.
ولا شك بأنه وبعد كل هذه العقود الطويلة من عدم الالتفات الموضوعي لمعاناة الفلسطينيين يمكن القول أن الإدارة الأميركية باتت تفكر جديا في التعامل مع هذه القضية بنفس المعايير التي تعاملت بها اليوم مع إعادة القنوات الدبلوماسية مع كوبا التي كانت تمثل بالنسبة لها العدو الاستراتيجي الأول لذلك لا بأس من التفاؤل بإمكانية أن تعيد إدارة الرئيس أوباما في ما تبقى له من فترة ولايته الثانية التفكير في التعامل مع القضية الفلسطينية برؤية جديدة تتفق والمنظور الذي تم فيه التعامل مع المسألة الكوبية مع الفارق.. وبأن تكون هذه المراجعة الأميركية وبخاصة تجاه القضايا التي تتهدد أمن واستقرار العالم مدخلا لإنجاز هذا السلام الضائع.