زيادة الأجور مطلب الموظفين الأول

يؤكد العديد من المواطنين الذين يشغلون وظائف حكومية أو خاصة على تدني مستويات الحقوق التي يتقاضونها في أعمالهم وعدم إيفاء ذلك بمتطلبات العيش وخصوصاٍ وأن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من الركود في شتى قطاعاته . ويطالبون الحومكة أن تضع خططاٍ لتحسين المستوى المعيشي للموظفين الحكوميين وكذلك وضع قوانين واستراتيجيات واضحة تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص كونه حسب قولهم غير مستقر ويمكن الاستغناء عن الموظف في أي وقت .

هناك من يرى بأن الوظيفة لا تقي الإنسان من الفقر وأن معظم الموظفين في اليمن يلجأون لتعزيز دخلهم الشهري بطرق مختلفة سواء كانت شرعية مثل وظيفة أخرى أو عمل حر شخصي بالإضافة الى الوظيفة الأساسية أو طرق غير شرعية مثل الرشوة والاختلاس والنهب واستغلال الوظيفة العامة , وهذا ما أكد عليه الأخ علي الظفري حيث تجد أكثر الموظفين يبحثون عن وظيفة أخرى إلى جانب وظيفتهم الأساسية والسبب حسب قوله هو عدم تحسن وضع الموظف بالوظيفة الواحدة نظراٍ لعدم إيفاء المستحقات اللازمة للعيش بسلام طوال الشهر وعدم اللجوء إلى الدين من الناس .
ويؤكد الظفري أن تخبط الوضع العام للبلاد وبالأخص السياسي والاقتصادي انعكس بدوره على المواطنين وأدى إلى غليان في الشارع اليمني وسخط دفع الكثير إلى امتهان بعض الأعمال غير الشرعية وذلك توفيراٍ للقمة العيش والتي حسب قوله يتصارع المواطنون عليها ويقتسمون رفاتها مع بعض , ويضيف أن الواجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك لتطوير الأيدي العاملة وتحسين ظروف العامل وذلك وفق مشاريع تتبناها الجهتان لتحسين ظروف المعيشة وتحريك معدل الاقتصاد إلى الأمام .

وضع مستعصُ
وتعتبر نسبة البطالة الحاصلة بين أوساط الشباب من أهم القضايا التي تؤكد تدهور الجانب الاقتصادي وانشغال الحكومة بالسياسة أكثر من انشغالها بهموم المواطنين ولقمة عيشهم.. الأخ محمد السبئي أحد الموظفين في القطاع الحكومي يرى بأن الوضع العام للموظف حتى وإن كان يتقاضى 100 ألف في الشهر لا يسر وذلك وفقاٍ لمعطيات المرحلة التي نعيشها من ركود في الجانب الاقتصادي وتوقف العديد من المشاريع والتي كانت ستعطي نتائج ملموسة في تقليل نسبة البطالة المستعصية والتي تزداد كل عام وخصوصاٍ بين الشباب .
ويوضح السبئي أنه شخصياٍ يبحث عن وظيفة أخرى تعينه على متطلبات عيشة كونه متزوجاٍ ويمتلك أسرة ولا يكاد يستطيع أن يلبي متطلبات لقمة العيش حتى منتصف الشهر وبعدها يضطر إلى اقتراض مبلغ من المال ليواصل العيش على مضض حتى نهاية الشهر , ويضيف أن الوضع الفساد استشرى في مفاصل العديد من القطاعات الحكومية وهذا بدوره أدى إلى تقلص مخصصات الموظفين وأدى تسلسل الفساد حتى وصل إلى الموظف العادي وذلك لأن الوضع العام للموظف لا يسمح له بالعيش بسلام .

دين وتقشف
أحمد الصباحي هو الآخر يعمل في القطاع الخاص يرى بأن الموظفين بشكل عام سواءٍ في الحكومة أو في القطاع الخاص لا يمكن أن يعتمدوا على راتب عمل واحد كونه غير كافُ لمتطلبات الحياة ولذلك يلجأون إلى أعمال إضافية لتحسين الدخل الشهري الذي يفي بالغرض .
ويرى الصباحي أن الموظف اليمني يعتبر من أتعس الناس في العالم وخصوصا المدرسين والجنود وأصحاب الوظائف الصغيرة كون راتبهم ? يكاد يفي بمتطلبات العيش والاستمرار حتى نهاية الشهر مما يضطر إلى معاودة الدين والتقشف من جديد وهكذا يستمر وضع الموظف طوال الشهر من سيء إلى أسوأ.
ويؤكد الصباحي أنه من الواجب أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها تجاه الموظفين وتحاول أن تجد مصادر دخل أخرى لتحسين أوضاع الموظفين من أجل أن يقدموا رسالتهم على أكمل وجه ولكي لا يتحول الموظف إلى عالة ويتطور إلى ابتزاز الناس من أجل أن يحصل على قوت يومه , ويضيف أن على الحكومة أيضاٍ أن تضبط وتراقب القطاعات الخاصة والأهلية وتلزمهم بتقديم رواتب مجزية للعاملين وتخضع تلك المؤسسات للرقابة والمحاسبة حتى لا تضيع حقوق العامل والموظف سدى.

تغطية أساسية
عبدالله اليوسفي يعمل في القطاع الخاص ويتقاضى مرتباٍ لابأس به حسب قوله ويذكر أن المستحقات الشهرية التي يتقاضها من عمله الحالي تكفي لتغطية المصاريف والاحتياجات الشهرية الأساسية خصوصاٍ في ظل هذه المرحلة الاستثنائية مؤكداٍ أنه لا يستطيع أن يدخر منها شيئاٍ للظروف الطارئة.
ويوضح اليوسفي أن القطاع الخاص يمنح مستحقات مالية أفضل من القطاع الحكومي لكنه في اليمن غير مستقر ولا يخضع لأي لوائح أو قوانين تضمن للعامل والموظف الخاص الاستقرار والأمن الوظيفي , ويضيف اليوسفي: حيث يظل الموظفون في القطاع الخاص مهددين في أي لحظة بالخروج من العمل وذلك ربما لعدم حاجتها لموظفين أو تدهور أوضاع الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها الموظف .
ويرى اليوسفي أنه في المقابل تكون الوظيفة الحكومية مستقرة حتى وإن كانت عائداتها المالية ضئيلة ولا تكفي تغطية احتياجات الكثير من الموظفين في هذا القطاع ويعلل ذلك بأن الموظف الحكومي يسعى إلى البحث عن مداخل أخرى غير شرعية لكسب المال في إطار العمل نفسه وهذا ما يجعل الفساد في الجهات الحكومية أكثر من الجهات الخاصة , ويختتم قوله بأن الموظفين بحاجة إلى استراتيجيات واضحة ومكشفة من قبل القطاع الحكومي لضمان عدم استمرار فوهة الفساد فيها وتوسع رقعته حتى يضر بالموظف العادي وكذلك سن قوانين لحماية حق الموظف في القطاع الخاص وضمان عدم أخذ حقوقه أو الاستغناء عنه في أي ظرف كان حتى وإن استفحل الوضع .