مجتمع المال والأعمال متفائل بمستقبل اقتصادي أفضل لليمن في ظل اتفاق السلم والشراكة

■لقاء /أحمد الطيار –
السوق المحلية مستقرة والقطاع الخاص يتحمل مسؤوليته

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن مجتمع المال والأعمال في اليمن بات اليوم أكثر تفاؤلا بمستقبل أفضل لليمن في جوانبه السياسية والاقتصادية انطلاقا من قوة التكامل والعمل المشترك مع حكومة الكفاءات الوطنية الجديدة وفق أسس اتفاقية السلم والشراكة.

كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في بلادنا حالياٍ ¿
نحن في مجتمع المال والأعمال نحمل اليوم في نفوسنا شحنة كبيرة من التفاؤل الايجابي .., والثقة الكبيرة بالنفس ., وفي قدراتنا الذاتية ومهارتنا الوطنية وفي قوة التكامل الذي يمكن أن نحققه بالعمل المشترك مع حكومتنا الجديدة – حكومة الكفاءات الوطنية – في خلق رؤية وطنية مستوعبة تماماٍ لحقيقة الواقع الاقتصادي في السوق المحلية وحشد كافة الطاقات الشابة والكفاءات الناضجة والخبرات المخضرمة والقوى العاملة للتعامل مع المتاح من الإمكانيات والموارد الاقتصادية لصنع مستقبل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي اللازم لاستثمار الثروات الوطنية والمقدرات الطبيعية والمهارات البشرية الوطنية بما يخدم الخطط والبرامج الإستراتيجية للتنمية الوطنية المستدامة في مختلف المجالات وتحسين الظروف الاقتصادية رأسياٍ وأفقياٍ .
وكما قلنا ورددنا كثيراٍ .. أن بلادنا العربية السعيدة شديدة الثراء ولا ينقصها الموارد الاقتصادية والتنموية ومشكلتنا الأساسية تتمثل في غياب مفهوم الدولة بمعناه القانوني والدستوري الحديث .. وغياب مفهوم الولاء الوطني والافتقار لدولة النظام والقانون جعل القرار السياسي والاقتصادي في بلادنا –للأسف الشديد – يتعامل مع مختلف القضايا الوطنية من منطلق العشوائية المرتجلة نظراٍ لافتقاره للدراسات الميدانية الموضوعية الواقعية لحقيقة الحاضر المعاش وبالتالي عجزه عن تقدير متطلبات تحقيق المستقبل المستهدف ومن هنا ندرك أسباب التعثر المزمن لنمو الاقتصاد الوطني منذ بزوغ فجر الثورة اليمنية المجيدة السبتمبرية والاكتوبرية في ظل انعدام البنية الاقتصادية الحقيقية والافتقار للمنظومة التشريعية المناسبة للعمل الاقتصادي , وندرة المشرعين المتخصصين في المجال الإداري والتجاري والاستثماري .. وهو ما أنعكس على الواقع التشريعي للنشاط الاقتصادي في بلادنا بصورة مجموعة من الأنظمة والإجراءات والقوانين المفروضة والمنقولة إلى السوق المحلية من أسواق مختلفة لاتمتْ إلى خصوصيات السوق المحلية بصلة.

الشراكة
ما هي رؤيتكم في القطاع الخاص لمستقبل الشراكة مع الحكومة ¿ وكيف تقيمون الخطوات التي تمت مؤخراٍ ¿
في الحقيقة أننا في القطاع الخاص نفاخر باعتزاز بالعمل مع شريك العمل التنموي الوطني ممثلاٍ بحكومة الكفاءات الوطنية خاصة في ظل مالمسناه بوضوح تام من جدية وطنية في تجسيد الأهداف التنموية الإستراتيجية للتفاهم والشراكة مع أفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص اليمني .. ونحن إيماناٍ منا بأهمية التعاون والتكامل والاصطفاف الوطني والعمل بروح الفريق الواحد لدراسة وتقييم وتصحيح الأوضاع التي تعيشها بلادنا نثمن عالياٍ هذه التوجهات الحكومية المخلصة لتفعيل العمل المشترك وتحفيز التكامل الوطني والشراكة الموقعة بين القطاع الخاص والحكومة في نوفمبر الماضي ونعتبرها تمثل مبادرة وطنية عظيمة من قبل حكومة الكفاءات الوطنية تؤسس لمستقبل مشرق من العمل المشترك في ترجمة أهدافنا التنموية الوطنية في الخطط التنفيذية والإستراتيجية لتحقيق التنمية الوطنية – وفي ذات الوقت – تحفز مجتمع الأعمال على بذل المزيد من العطاء والجهود المؤسسية التي تساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي كمحرك أساسي لمسارات البناء والتطوير والتقدم في مختلف المجالات بحسب مخرجات الحوار الوطني ومتطلبات اتفاقية السلم والشراكة الموقعة من فرقاء المشهد السياسي الوطني في أطار تشريع الأهداف الإنمائية الألفية .

دور
ما هو الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لحفظ الاستقرار الاقتصادي في البلاد¿
من المعروف لدى الجميع أن السوق المحلية سوق استهلاكية بحتة تعتمد بنسبة 90%في تغطية الاحتياجات المعيشية والاستهلاكية اليومية لجمهور المستهلكين من مختلف الفئات والشرائح والأطياف والأذواق الشعبية من الواردات السلعية المستوردة من الأسواق الخارجية وهذا الأمر الذي اجبر مجتمع الأعمال على مزاولة أنشطة الاستيراد باعتبار الواردات خدمة اجتماعية –أكثر منها عملاٍ استثماريا ٍ – خدمة تستهدف تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التي تعجز السوق المحلية من التعامل مع مقومات إنتاجها محلياٍ وليس بخاف ُ أن القطاع الخاص اليمني يمثل نموذجاٍ فريداٍ منقطع النظير في تجسيد هذا الدور الوطني الريادي تجسيداٍ مثالياٍ من حيث تأمين هذه الاحتياجات بأعلى جودة ممكنة وبيعها للمستهلك المحلي بما يلاءم قدراته الشرائية المعدمة في ظل ما يتقاضاه من دخل مصنف عالمياٍ من اقل الدخول على مستوى دول العالم الأقل نمواٍ .. وبذلك فأن القطاع الخاص يوفر توازناٍ بين قوة العرض وقوة الطلب الاستهلاكي في السوق المحلية.

تعزيز بيئة الاستثمار
ما هي الإجراءات التي ترون أهمية القيام بها لتعزيز بيئة الاستثمار في بلادنا ¿
هناك إجماع دولي واسع على أن اليمن سوق استثماري بكر وغني جداٍ بمختلف الفرص الاستثمارية المغرية في كافة المجالات الاقتصادية .., وتمتاز بعناصر النجاح الاستثماري الكاملة وحكومة الكفاءات الوطنية من وجهة نظري قد بدأت فعلاٍ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار بقوة قياسية لتدفقات رؤس الأموال الوطنية المهاجرة والخارجية الوافدة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاستثمارات العملاقة الإستراتيجية الجديرة بخدمة مشاريع التنمية الوطنية المستدامة وخلق فرص عمل كفيلة بالقضاء على مشاكل البطالة وتغيير نمط الحياة للأسر الأفقر وتشجيع ودعم وتمويل كافة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر المفتاح السري لدخول واقع النمو والتقدم الاقتصادي حسب ما تؤكده خارطة التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة في العالم.
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نلفت عناية حكومة الكفاءات إلى أهمية الانطلاق من إستراتيجية وطنية لتنمية وتأهيل مهارات الموارد البشرية في السوق المحلية .. بما يواكب آخر المستجدات والتطورات المحدثة في أسواق العمل على مختلف الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية .. كما لابد من التركيز الحكومي المتخصص على أهمية فتح فضاءات رحبة في التعامل الرسمي مع الاستثمارات والمستثمرين المحليين والوافدين على حدُ سواء في السوق المحلية .. بالتزامن مع الاهتمام بتصحيح وتعديل اختلالات المنظومة التشريعية التي تحكم النشاط الاقتصادي والاستثمار في بلادنا .., بما يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية واسعة في طبيعة التعامل الرسمي والعمل المشترك بين موظفي الدولة ذوي الصلة وأنشطة المستثمرين المختلفة بما يحقق الأمن والاستقرار كمتطلب محوري وحتمي من متطلبات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تحقيق استقلالية للقضاء وتبسيط إجراءات التقاضي وخلق قضاء إداري وتجاري متخصص .