الإعلامي الحكومي: أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في مدينة غزة

الثورة نت/وكالات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو “الإسرائيلي” في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم.

وقال المكتب ، في بيان ، اليوم الأربعاء، ، إن العدو يمارس سياسة تضليل ممنهجة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، إذ لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.

وأضاف البيان أن :”الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم العدو الوحشية منذ أن بدأت جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب 335 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، حيث تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 60 ألف نازح، مضيفا أن الطواقم سجلت أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 24 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، حيث قام هؤلاء بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب”.

وأضاف الإعلامي الحكومي: “أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات العدو زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة”؛ فقد تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن ألفي شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش العدو داخل المواصي ذاتها”.

وأشار إلى أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وأضاف أن: “المساحة التي خصصها العدو في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء “معسكرات تركيز” ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأدان المكتب بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها العدو “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين”، مستنكراً الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمّل البيان العدو “الإسرائيلي” وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة العدو أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.