خبراء اقتصاد يدعون إلى تعزيز الشراكة في تنفيذ الملف الاقتصادي للبلاد

رحب خبراء اقتصاد بالثقة التي منحها مجلس النواب لبرنامج الحكومة مؤكدين على أن الجانب الاقتصادي في البرنامج يكتسب أهمية كبيرة لبث الاستقرار وتعزيز النمو لكافة القطاعات .
ويرى الخبراء أن ما قدمته الحكومة في برنامجها يشكل منطلقا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقا من نافذة اتفاق السلم والشراكة الموقع بين جميع المكونات السياسية في 21سبتمبر ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص في واشنطن بتاريخ 18نوفمبر الماضي .
ويقول الخبراء ان الوقت قد حان لتعزيز الشراكة بين المكونات السياسية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي على ارض الواقع , مؤكدين ان الجانب الاقتصادي يشكل القاسم المشترك لكل ابناء الوطن , مؤكدين على أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي لن يتم الا بالشراكة الحقيقية بين جميع المكونات السياسية على قاعدة مصلحة البلد والمواطن في المقام الأول .
وافاد خبراء أن أتفاق السلم والشراكة وضع الجانب الاقتصادي على رأس أولويات اهتمامه للمرحلة المقبلة كون الوضع الاقتصادي للبلاد يشهد حالة من الركود والجمود في جميع قطاعاته , مشيرين إلى أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي ضرورة حتمية لتلافي أنهيار اقتصاد البلاد وتدهور البنية التحتية وهو ما يمثل اهمية كبرى من جميع الاطراف للقيام بواجبهم في الحفاظ على هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده .
ونص الاتفاق على أن تضع اللجنة برنامجاٍ شاملاٍ ومفصلاٍ وواضحاٍ ومزمناٍ للإصلاح الاقتصادي يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع قطاعات الدولة ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق واقتراح حلول مع الحكومة الجديدة بشأن الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة لتحقيق مطالب الشعب وتطلعاته.
وأشاد الخبراء بأهمية القرار الذي أصدره رئيس الوزراء أواخر نوفمبر الماضي رقم ( 418 ) لسنة 2014م والذي قضى بتشكيل لجنة إقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي تضم في عضويتها خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة ,وحدد القرار بأن تقوم اللجنة وفقاٍ لمبادئ اتفاق السلم والشراكة بالعديد من المهام والاختصاصات ومنها دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش, ووضع برنامجاٍ شاملاٍ ومفصلاٍ وواضحاٍ ومزمناٍ للإصلاح الاقتصادي يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق . واقترح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته,وتم التركيز على عادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة بــ(3000) ريال للعشرين اللترفي غضون شهرين وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.
وركز الاتفاق ايضاٍ على وضع خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم وتحديداٍ الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم وذلك من خلال دراسة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة على أن تشمل بالضرورة العديد من القضايا وأهمها فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص وكذلك قضية أسعار السلع الأساسية وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك والإصلاح الضريبي والجمركي وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.
وايضا إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية وهذه تعتبر أهم قضية اثرت بشكل مباشر على الميزانية العامة للدولة , وإلى جانب ذلك تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.
وفي أطار ذلك أكدت الحكومة في مشروع برنامجها الذي تم الموافقة عليه في البرلمان عزمها على تنفيذ جملة من السياسات والأنشطة خلال الفترة القادمة وذلك من أجل تطوير القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الواعدة لرفع القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وأفردت الحكومة حيزا واسعا من مشروع برنامجها العام لتنمية القطاعات الاقتصادية ضمن توجهاتها لمعالجة التحديات القائمة ومنها تنمية القطاعات الواعدة وفي المقدمة قطاع النفط والغاز والذي أكدت في مشروع برنامجها بانها ستركز على التشخيص ووضع المعالجات والإجراءات الخاصة بإدارة الغاز في الاتفاقيات النفطية التي لم تتطرق نصوصها لمعالجة الغاز المصاحب عند إبرامها واستكمال متابعة تحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أسعار وعقود البيع وفقاٍ للسوق العالمية إبتداءٍ من العام 2015م.
وتعهدت الحكومة في أطار برنامجها الجديد بأنها ستعمل من اجل تهيئة القدرات الوطنية لإدارة وتشغيل القطاعات النفطية التي ستؤول ملكيتها للدولة خلال عام 2015م وفقاٍ لنصوص اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الخاصة بها لضمان استمرار العمليات البترولية ,موضحة بأنها ستسعى إلى ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وخصوصاٍ مادة الديزل من خلال تقليص كميات الديزل المستهلكة في توليد الكهرباء والطاقة وإحلال الغاز الطبيعي كمصدر بديل لتوليد الطاقة بما في ذلك استخدام الغاز بدلاٍ عن الديزل في تشغيل عمليات الإنتاج البترولية وتكثيف الاستكشافات الإنتاجية في صخور الأساس (الجرانيت) للقطاعات الإنتاجية الواعدة بالإضافة إلى إعداد المعايير الوطنية الخاصة باستخدام وتطوير الموارد الطبيعية بما يكفل الاستثمار الأمثل للثروة وعدم استنـزافها وذلك من شأنه الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتوفير مناخ اقتصادي فعال ومستمر .