الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في القطاع وحصيلة العدوان البري على مدينة غزة يتجاوز 3540 شهيداً

الثورة /متابعة/ابراهيم الاشموري

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الأول، ارتفاع حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 435 شهيدًا، بينهم 147 طفلًا. فيما حصدت آلة القتل الصهيونية عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية ليصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان البري على القطاع إلى 3542 مدنيا وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضحت الوزارة، في بيان أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أربع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها طفل .

وذكرت أنه منذ إعلان الأمم المتحدة ومنظماتها للمجاعة رسمياً في غزة، سُجّلت 157 حالة وفاة، بينها 32 طفلاً.

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الخميس، ارتفعت إلى 30 شهيدا.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية، بأنه وصل إلى مستشفى الشفاء 20 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» شهيدان، وإلى مستشفى القدس شهيد، ومستشفى العودة 4 شهداء، ومستشفى شهداء الأقصى شهيد.

ويواجه فلسطينيو قطاع غزة موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق العدو الإسرائيلي معابر القطاع، مطلع مارس الماضي، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء.

من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، امس، أن 3,542 مدنياً فلسطينياً استشهدوا بنيران جيش العدو الإسرائيلي منذ بدء عدوانه البري على مدينة غزة، مشيراً إلى أن 44 بالمائة من الشهداء من مناطق وسط وجنوبي القطاع الذي يزعم العدو أنها مناطق «إنسانية آمنة».

وأدان المكتب بأشد العبارات، استمرار العدو «الإسرائيلي» في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء خلال 38 يوماً من العدوان البري المتواصل 3,542 شهيداً، أي بمعدل يقارب 93 شهيداً يومياً، في جريمة حرب موثقة وممنهجة.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي إحصائية موثقة منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس الماضي حتى اليوم؛ توضح توزيع الشهداء على مناطق القطاع.

ووفق الإحصائية بلغ إجمالي الشهداء خلال الفترة المذكورة 3,542 شهيداً، منهم 1,984 شهيداً بنسبة 56% في مدينة غزة وشمالي القطاع، و 1,558 شهيداً بنسبة 44%، في وسط وجنوبي القطاع.

وأكد المكتب أن هذا التوزيع الجغرافي يبرهن أن العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مركز مدينة غزة والشمال بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها مناطق «إنسانية آمنة» حيث قتل فيها 1,558 شهيداً، ما يؤكد أن الاستهداف كان شاملاً ومتعمداً ضد السكان المدنيين، وضد مناطق إيوائهم.

ولفت إلى أن هذه الأرقام الصادمة، تكشف عن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، من خلال القتل الجماعي والتدمير الواسع والتهجير القسري، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد «الإعلامي الحكومي» مطالبته المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

دوليا حذّرت منظمة العفو الدولية، امس من استمرار «إسرائيل» في تجويع الفلسطينيين وقتلهم بشكل يومي، رغم انقضاء المهلة البالغة 12 شهرًا التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، في تدوينه على منصة «إكس» ، أن النظام الدولي والاقتصاد السياسي العالمي يواصل تمكين «إسرائيل» من ارتكاب الإبادة الجماعية، وترسيخ الاحتلال، وفرض نظام «الأبارتهايد”.

ودعت، الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد «إسرائيل» بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية السحابية التي تُستخدم لدعم أنشطة المراقبة والعمليات العسكرية.

وطالبت المنظمة بوقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات حول العالم التي تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها «إسرائيل»، أو في دعم نظام «الأبارتهايد»، أو في تعزيز الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

ودعت المنظمة الجمهور ووسائل الإعلام إلى الاطلاع على التقرير الموجز الذي أصدرته، والذي يوضح كيف يسهم الاقتصاد السياسي العالمي في تمكين «إسرائيل» من ارتكاب هذه الانتهاكات.

من جانبه أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء امس، أن أكثر من 900 ألف شخص، أي ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة، يخضعون حاليًا لأوامر إخلاء، ما يزيد الضغط على الإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية، والتي لا تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص.

ودعا البرنامج، في تدوينه على منصة «إكس» إلى تسريع إصدار التصاريح، وتوفير طرق آمنة لإيصال المساعدات، وتحسين الظروف الإنسانية في القطاع لتفادي أزمة غذائية حادة.