“الإعلامي الحكومي” بغزة: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً

الثورة نت /..

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مليون فلسطيني يواصلون الصمود في مدينة غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190 ألف مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم.

وقال، في بيان : “يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو “الإسرائيلي” في إطار تنفيذ جريمة “التهجير القسري” الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية”.

وأوضح أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة، ونزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفاً اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم العدو الصهيوني الوحشية، حيث اضطر ما يقارب 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

وأضاف: “أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو (800 ألف) نسمة وتروّج لها سلطات العدو الصهيوني زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة”؛ فقد تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن 2,000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش العدو داخل المواصي ذاتها”.

وأردف: “وتفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل”.

وبيّن “الإعلامي الحكومي” أن المساحة التي خصصها العدو الصهيوني في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12 بالمائة فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء “معسكرات تركيز” ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة.

وأكد أن العدو يهدف من ذلك إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان المكتب، بأشد العبارات، استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها العدو “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين، كما استنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمّل، العدو الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة العدو الصهيوني أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.