نقابيون مصرفيون: بنك عدن ينظم عمليات مضاربة لسحب مدخرات المواطنين قسراً إلى خزائن البنك ونافذين

الثورة / يحيى الربيعي
اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين إدارة بنك عدن المركزي، ممثلةً بمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، بارتكاب ما وصفته بـ”ممارسات وتجاوزات خطيرة” مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، أسفرت عن إضعاف البنك المركزي داخلياً وخارجياً، وألحقت أضراراً مباشرة بالمواطنين والقطاع المصرفي.
وفي بيان وجهته إلى الجهات المعنية بحماية مصالح المواطنين والنظام المصرفي، أكدت النقابة في بيانها أن قيادة بنك عدن المركزي لم تلتزم بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق، حيث قامت بإدارة مزادات بيع العملة الأجنبية بطرق غير شفافة، وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم بعيداً عن أي ضوابط قانونية أو مصرفية متعارف عليها، الأمر الذي عزز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك أدى إلى انهيار الريال اليمني من 200 ريال مقابل الريال السعودي إلى 770 ريالاً يمنياً منذ تعيين أحمد المعبقي محافظاً للبنك المركزي بعدن (في ديسمبر 2021م).
واتهم البيان إدارة البنك بمنح تراخيص للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، والسماح لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس. كما أشار إلى فتح فروع مفرطة لمؤسسات ذات نفوذ في كل شارع ومدينة، وهو ما أفقد البنك السيطرة على الكتلة النقدية وأدى إلى تبديد العرض النقدي للعملات الأجنبية وإضعاف أدوات البنك المركزي.
وأوضحت النقابة أن السوق شهد في شهري مايو وأغسطس 2025م، وتحديداً في 30 و31 أغسطس، عمليات مضاربة منظمة، أدت إلى سحب مدخرات المواطنين قسراً إلى خزائن البنك المركزي، وترك الصرافين في مواجهة الشارع وتحميلهم المسؤولية.
ولعب “كاك بنك” دوراً محورياً في هذه العمليات، حيث باع 100 مليون ريال سعودي بسعر 765 ريالاً لتجار وشركات صرافة، بالتنسيق مع المعبقي وراجح، مما أدى إلى اختلالات في أسعار السلع نتيجة النزول العشوائي، والفروقات التي بلغت نحو 40 مليار ريال يمني كان يفترض أن تذهب لدعم مرتبات الجيش والمعلمين.
كما اتهمت النقابة قيادة البنك بترك السوق المصرفي لأكثر من 36 ساعة دون أي رقابة أو تدخل، ما سمح بنهب مدخرات المواطنين والتلاعب الواسع بالأسعار، كما أشارت إلى عدم فتح تحقيق جدي مع المزورين لوثائق البنك أو الجهات الإعلامية التي روجت لمعلومات مضللة في 31 أغسطس 2025م.
وساهمت السياسات التي يتبعها بنك عدن في تأخير صرف الرواتب الحكومية وانخفاض حجم الإنفاق الرسمي، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تتكدس النقود عند قلة من الفاعلين الاقتصاديين بدلاً من أن تتحرك بحُرية في السوق. وبنفس الوقت، تحدث مصدر في البنك المركزي بعدن لموقع المشاهد عن أن تأخر صرف المرتبات مرتبط بتفعيل الأوعية الإيرادية للمؤسسات العامة وتوريدها إلى المركزي.