تدشين الوثيقة اليمنية للحقوق والحريات بصنعاء

اكد وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب عبدالله مطلق اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ودورها في تحويل مخرجات الحوار الوطني المرتبطة بالحقوق والحريات والقانون والدستور الى واقع يعيشه اليمنيين عن قرب .

واوضح الوزير مطلق في كلمته في حفل تدشين الوثيقة اليمنية للحقوق والحريات- الدستور الذي نريد- التي نظمه اليوم بصنعاء ائتلافات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وبالشراكة مع وزارة حقوق الانسان ووزارة شؤون تنفيذ مخرجات الحوار ان وزارته ستقوم بإيصال الوثيقة الى لجنة اعداد وصياغة الدستور ليجري اخذها في الحسبان عند اعداد فصل الحقوق والحريات في الدستور الجديد.

وقال : طالما نحن نسعى لإنجاز دستور الدولة اليمنية الاتحادية فجدير بنا ان نأخذ في الاعتبار ان الفصل الاول في الكثير من الدساتير الاتحادية الراقية يخصص للحقوق الاساسية للمواطنين وبعدها تأتي فصول اسس ومبادئ بناء الدولة وشكل النظام السياسي والاختصاصات والواجبات وغيرها من الاحكام. مشددا على ضرورة ايلاء الوثيقة المزيد من النقاش على المستوى الوطني وتشكيل لجنة من المختصين والمهتمين للمتابعة لهذه الوثيقة وصولا الى تحقيق التطلعات المشروعة ضمن الدستور الجديد.

وجدد وزير الدولة على دور المانحين والشركاء الدوليين في مساعدة اليمن للخروج الى بر الامان وتجاوز التحديات الراهنة. شاكرا مكتب الامم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان على تقديم الدعم والمساندة ودورهم الكبير في اخراج هذه الوثيقة.

من جانبه اكد جورج ابو زلفا ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن ان هذة الوثيقة تمثل مشاركة فعلية من مؤسسات المجتمع المدني اليمني في القرار وذلك عبر تحديد موقفها ورؤيتها لماهية الدستور اليمني الذي يجب ان يراعي تطلعاتها ورغبتها. مشيرا الى ان الوثيقة راعت في مضمونها المكونات والنسيج الاجتماعي اليمني وسعت الى الاندماج والشراكة الفاعلة لمختلف هذه المكونات في بناء اليمن الديمقراطي. مؤكدا ان انطلاق هذه الوثيقة اليوم يعزز ويؤكد على دخول اليمن مرحلة جديدة اساسها الشراكة المجتمعية في صنع القرار منوها بان هذه الشراكة تجربة رائدة اقليمية تستحق ان تعمم كمثال على التكامل والتناغم في الادوار. مثمنا جهود المؤسسات وكذا شراكة الحكومة في اطلاق الوثيقة املا ان يتم عرضها من قبل وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار على الحكومة ولجنة الدستور ليتم ايصال الرسالة لصانعي القرار حتى تتحقق الاهداف والغايات من هذا الجهد الذي يسعى الى تاسيس بناء يمن ديمقراطي قائم على حقوق الانسان وسيادة القانون.

وكانت قد القيت كلمات من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني القاها مراد الغارتي وعفراء الحريري اكدت في مجملها على اهمية الوثيقة والجهود التي بذلت من اجل اخراجها الى الواقع كونها تضمن وتحفظ وتحمي وتصون حقوق الانسان اليمني وكرامته في وطن ينبغي ان يسودة السلام والامن والاستقرار .مطالبين الدولة بضرورة وضع لكل القضايا التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان في اليمن.

وتم خلال الحفل عرض لمضمون الوثيقة اليمنية للحقوق والحريات وطرح المداخلات والنقاش بالإضافة الى البدء بالتوقيع على الوثيقة.