رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إيجاد حلول منهجية للتعامل مع المالية العامة ومراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري

الموارد المحلية يصل عددها إلى (55) مورداٍ لا يستغل منها سوى خمسة فقط
اليمن لم يعد يحتمل وجود فساد من أي نوع والحكومة ستكون حازمة في هذا الأمر

ناقشت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والإطار متوسط المدى 2015- 2017م والمقدم من وزارة المالية.
وتدارست اللجنة الحلول الإبداعية والمقترحات العملية الممكن تنفيذها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تعزز من قدرة الحكومة وجهودها في التعامل السليم مع الوضع المالي الصعب.
وتداولت اللجنة الآراء حول ما يمكن تنفيذه لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال السيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة بتمويله من مصادر غير تضخمية على أن لا يتجاوز في حده الأقصى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واستعرضت اللجنة العليا للموازنات تقرير وزير المالية حول مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والإطار متوسط المدى 2015- 2017م.. موضحا ظروف إعداد هذه الموازنة في ظل تعقيدات الوضع المالي والاقتصادي اللذين يعانيان بالأساس من اختلالات هيكلية مزمنة.
وأكد أن وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بإعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة والإطار متوسط المدى وفقا لخيارين هما الصورة الأولى والبديل.. مستعرضا أسس التقدير والمؤشرات المحددة التي تم الاستناد عليها في إعداد هذين الخيارين والآثار المحتملة والانعكاسات المتوقعة على تنفيذ أيا منهما.
وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع الموازنة العامة للدولة 2015م والإطار متوسط المدى 2015- 2017م والخيارين الواردة في إعدادها .. حيث ركزت النقاشات على التأكيد على أهمية إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة التركيز على إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة في منهجية التعامل مع المالية العامة وإدارتها ومراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الإيرادات العامة.. مشددا على معالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب وبشكل عاجل خاصة في الجوانب المتصلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي وايلاء التنمية المحلية الأولوية في إطار البرنامج الاستثماري.
ووجه وزارة الإدارة المحلية بالعمل على تحصيل جميع الموارد المحلية وبكفاءة وفاعلية وتطوير أساليب وآليات التحصيل وتقديم خطة تنفيذية بذلك خاصة أن عدد الموارد المحلية تصل إلى 55 مورد لم يستغل منها سوى خمسة فقط.. مشددا على أهمية تحسين كفاءة استيعاب السلطات المحلية في العاصمة والمحافظات لاستخدام التمويلات المخصصة لمشاريع البرنامج الاستثماري سواء الممولة من الموازنة العامة أو من المانحين وتنفيذها وفق مسار سريع.
ولفت الأخ خالد بحاح إلى ضرورة تعزيز النزاهة وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بشكل صحيح وضرورة التركيز على الإنفاق الاستثماري بما يسهم في بناء الوطن وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات معيشة الفئات الفقيرة.. مؤكدا على تفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى تحقيق مستويات متقدمة فيها في وقت قياسي.
ووجه رئيس الوزراء بالتطبيق الفاعل لقانون التقاعد وإحالة من بلغوا أحد الأجلين في القطاعين المدني والعسكري إلى التقاعد دون استثناء لأحد إلى جانب التسريع باستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة للقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
كما وجه بإعادة النظر في تعريف الوحدات الاقتصادية ودراسة أوضاعها بما يسهم في مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات ويحقق الأهداف المتوخاة من وجودها.. مؤكدا على الوزارات والجهات المختصة إعداد دراسة بذلك خلال شهر من تاريخه.
وألزم الأخ خالد بحاح الوزارات والجهات المعنية بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة والمستقلة وتقديم نتائج ذلك خلال شهر من تاريخه لمراجعة أوضاعها بشكل شامل بما في ذلك مدى توافقها مع المهام والأهداف التي أنشئت من اجلها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن واقع الحال يؤكد أن كثير من هذه الصناديق لم تعد تؤدي الدور المناط بها وأن مواردها تنفق في غير أغراضها والأهداف المحددة من إنشائها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستلتزم بأعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري.. لافتا إلى أن اليمن بما تواجهه من صعوبات اقتصادية معروفة للجميع ولم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان .. مشدد على أن الحكومة ستكون حازمة وصارمة في هذا الأمر وأنها ستتعامل بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وأقرت اللجنة العليا للموازنات على ضوء الملاحظات المطروحة مواصلة مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015م والإطار متوسط المدى الأسبوع القادم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء اللجنة لبلورة المقترحات التي تم تداولها واستيعابها في المشروع لتحقيق الهدف الرئيسي في الحفاظ على استدامة المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتعزيز الإنفاق الاستثماري لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.