شددت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية في اجتماعها أمس على أهمية القضية الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار وجعلها في مقدمة القضايا التي تتطلب الحسم والتي سيتم مناقشتها مع وزيري الدفاع والداخلية في لقاءات مرتقبة.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود بين الأطراف لتذليل الصعوبات والدفع قدما باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية باعتبارهما المخرج الآمن من الأزمة الراهنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة علي عبدربه القاضي جملة من الآراء والمقترحات المقدمة من أعضائها بشأن المهام المناطة باللجنة وحجم الإنجاز وما توصلت إليه في لقاءاتها مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وممثلي المكونات السياسية.
وتطرقت إلى مهمة اللجنة في إنجاز مسودة الاتفاق بين المكونات السياسية وقيادة السلطة المحلية ووجهاء القبائل في محافظة مارب مؤكدة سرعة الحسم لتجنيب المحافظة كارثة المواجهة المسلحة.
ولفتت نقاشات أعضاء اللجنة إلى أهمية الدور المحوري لمؤسسة الجيش والأمن في إطار مهامها القانونية لتقوية الدولة في ضوء مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وفقا لبرامج وخطط زمنية متكاملة وقابلة للتنفيذ.