إقرار إجراءات تنفيذ مشاريع البنى التحتية للسلطة القضائية
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم الاجراءات الكفيلة بتسيير وتنفيذ مشاريع البنى التحتية للسلطة القضائية بحسب الخطة المعتمدة.
جاء ذلك خلال استماعه إلى التقرير المقدم من وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والنبى التحتية بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومباني السلطة القضائية وأسباب تعثر البعض منها خلال العام 2014م .
وواصل المجلس مناقشته للتقرير المقدم من اللجنة المكلفة منه بدراسة تظلمات عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة من التسويات والترقيات الصادرة عام 2013.
واستعرض المجلس تقرير الاداء لمجلس القضاء الاعلى وأمانته العامة وكذا تقرير اداء المحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي للنصف الاول من العام 2014م وأقر تلك التقارير ووجه الجهات المختصة بتقديمها مستقبلا في المواعيد المحددة.
كما استعرض المجلس نتائج ومراجعة وتحليل التقرير الاحصائي السنوي للنيابة العامة 2013م.
وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول اعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واقر محضر جلسته السابقة.
سبأ
