رئيس الوزراء يوجه باعداد برامج عمل قطاعية للمهام العاجلة قابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما

وجه رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح جميع الوزارات باعداد برامج عمل قطاعية قابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما تعكس المهام التنفيذية العاجلة التي سيتضمنها البرنامج العام للحكومة وبحيث تكون معيار للتقييم وقياس مستوى اداء الوزراء.
جاء ذلك اثناء حلقة نقاش داخلية عقدت اليوم بمشاركة جميع الوزراء استهدفت تبادل الرؤى والافكار والمعلومات حول الطرق المثلى لتفعيل اداء الوزارات والنهوض بالاعمال المناطة بها وتنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية من مختلف الجوانب الاجرائية والمالية والقانونية وتكريس معايير النزاهة والشفافية وبشكل ايجابي ومؤثر يلمسه المواطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والخدمية على المستويين المركزي والمحلي في المدى القصير.
وتداول رئيس واعضاء مجلس الوزراء الطروحات والاراء حول المقترحات العملية لمضاعفة جهود الاداء الحكومي بما يواكب جسامة التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن والارتقاء الى مستوى التطلعات الشعبية والرهان المعول على إرادة وعزم حكومة الكفاءات في تجاوز التعقيدات الحالية مهما كانت صعوبتها.
وأكد الأخ رئيس الوزراء اهمية مثل هذه اللقاءات لتعزيز روح التواصل وتناغم الاداء للطاقم الوزاري للحكومة وتشارك المعارف والخبرات لتحقيق الانجاز الأمثل في الاداء باعتبار ان النجاح هو نجاح للحكومة والوطن ككل وليس لفرد بذاته.. مشيرا الى ضرورة عكس هذه الروح التفاعلية و الايجابية في العمل كفريق واحد سواء على مستوى مجلس الوزراء او في اطار عمل الوزارات والاجهزة والمؤسسات الحكومية.
وحث الجميع على تقديم اداء مغاير ونوعي يواكب المتطلبات والاجراءات التنفيذية لاستكمال وانجاز مهام المرحلة الانتقالية حتى تكون هذه الحكومة اخر حكومة انتقالية ومنها الانتقال الى الدولة اليمنية الاتحادية.
وقال ” لدينا الكثير من التحديات الاستثنائية والمركبة وفي المقدمة التحدي الامني والاقتصادي اللذان يحتلان صدارة اولويات واهتمام الحكومة والمواطنين ويجب تحقيق اشياء ملموسة في هذا الجانب للوصول بالوطن الى الاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيؤدي الى وجود حكومة سياسية كنتاج لاجراءات ديمقراطية”.
ولفت الاخ خالد بحاح الى ضرورة ان تكون البرامج القطاعية الملتزم بها من قبل الوزارات واقعية وتركز على الاولويات وبالامكان تنفيذها لانها ستكون بمثابة التزام ولن يقبل التلكؤ او التباطؤ في تحقيقها .. داعيا جميع الوزراء الى صياغة برامجهم وخطط عملهم بعناية ومنهجية علمية تراعي مجمل الظروف المحيطة بعمل الحكومة.
وجرى خلال الحلقة النقاشية التي شارك في فيها المدير التنفيذي لجهاز تسريع إستيعاب تعهدات المانحين ودعم اصلاحات السياسات امة العليم السوسوة والمستشار الاستراتيجي للجهاز الدكتور سلام فياض والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن الدكتور وائل زقوت استعراض مجمل الاجراءات والانظمة الاساسية للعلاقة بين المالية والوزارات الاخرى فضلا عن اجراءات وانظمة ومهام وزارة الخدمة المدنية.
حيث عرضت وزارة المالية تقرير حول مختلف الجوانب المرتبطة باعداد الموازنة العامة للدولة وتبويبها بما في ذلك الاطار العام والسقوف التاشيرية وموازنات الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والموارد العامة المركزية والمحلية والمشتركة.
وتناول التقرير اليات الرقابة على تنفيذ الموازنة المصاحبة واللاحقة لعملية تنفيذها الى جانب ايضاح الخطوات المنجزة في اطار اعداد موازنة العام المالي القادم والاسباب التي ادت الى تاخرها.
وقدم التقرير ايضاحات متكاملة حول عن ماهية الوحدات الاقتصادية والخطوات المطلوبة لتطوير ادائها وإنهاء الاختلالات المتعددة القائمة في العدد الاكبر من هذه الوحدات.
فيما استعرض تقرير وزارة الخدمة المدنية التشريعات المنظمة للوظيفة العامة وعلاقة الوزارة بوحدات الخدمة العامة اضافة الى تشخيص الوضع الراهن للخدمة العامة والتحديات المختلفة التي تواجهها فضلا عن التوجهات المستقبلية والاهداف الاستراتيجية للوزارة وادوارها تجاه وحدات الخدمة العامة.
وأثري التقريران بالنقاش من قبل اعضاء الحكومة حيث قدم وزيري المالية والخدمة ايضاحات على جميع التساؤلات المثارة والمرتبطة بالعلاقات التكاملية بين الوزارتين والوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى.
بدورها قدمت المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين معلومات متكاملة عن نطاق سلطة ومسئولية الوزير من جميع الجوانب المرتبطة باداء مهامه اليومية بما في ذلك كيفية التعامل مع التوقعات العالية لادائهم والضغوط الداخلية والخارجية واي تدخلات مباشرة في اعمال وزاراتهم اضافة الى ادارة المقترحات والخطط والالتزامات المالية.. مشيرة الى حجم الامال المعقودة على الحكومة في وضع حد للتوترات الراهنة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن وفي المقدمة الامنية منها.

وأوضحت اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ الاصلاحات وصولا الى تحقيق مبادئ الحكم الرشيد.. مؤكدة ضرورة النهوض بمهام المجتمع والوصول الى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لاستشراف آفاق المستقبل وإنهاء الضعف الحالي القائم في هذه العلاقة.

وركزت نقاشات ومقترحات اعضاء مجلس الوزراء على التعامل السليم والشفاف والمسئول مع الجوانب المالية والادارية وسبل ايجاد الحلول العملية لمختلف التحديات المرتبطة بهذه الجوانب بالارتكاز على الخطواتا القانونية والادلة الارشادية لتحقيق الاداء السليم والفاعل لجميع الوزارات والاجهزة والمؤسسات الحكومية بعيدا عن العشوائية والارتجال الذي يربك عمل الوزير ويؤثر على الوزارة وعمل الحكومة بشكل عام.. مؤكدين عزمهم على تحقيق توجهات الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة والتقيد بالالتزام الكامل بالكفاءة وتطبيق معايير النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد.

وتحدث خلال الحلقة النقاشية المستشار الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتور سلام فياض عن الدروس المستفادة من تجارب سابقة في ادارة التغيير والاصلاح.. معتبرا قرار الحكومة اليمنية الجديدة بقبول تحمل المسئولية وشرف الامانة في هذه الظروف الاستثنائية عمل وطني كبير وموقف يجسد المسئولية العالية لدى رئيسها واعضائها.
ولفت الى ان وضع اليمن في غاية الصعوبة لكن هناك بلدان عديدة عاشت ظروف مماثلة واستطاعت الحكومات الانتقالية فيها وبتعاون الجميع من المكونات المجتمعية والسياسية تحقيق النجاح.. مشيرا الى ان الشعور بالقلق ازاء هذا الوضع ينبع من الاوضاع الامنية والاقتصادية والتداخل مع الهموم والتحديات الاخرى.. مؤكداٍ التغلب عليها لن يكون مستحيلا.

وشخص الدكتور سلام فياض الاوضاع في اليمن بالمقارنة مع اوضاع دولية مشابهة والواقع المحيط بعملية تشكيل الحكومة وانعكاساته على ادائها والمقترحات الواجب التركيز عليها من قبل الحكومة لتحقيق اداء ايجابي وخطوات عملية واجرائية على المدى القصير.

وقال ” على الجميع ان يدرك ان هناك كان شعور عام دولي وإقليمي بعدم نجاح الحوار الوطني في اليمن ولكن اليمنيون اثبتوا عكس ذلك فالقبول بالحوار هو عمل وفعل حضاري راقي جدا”.

وأكد على اهمية ان تركز خطة ال٩٠ يوما للحكومة على تنفيذ الاولويات الملحة وان تستهدف بدرجة اساسية التخفيف من وطأة الاوضاع الراهنة التي يعيشها المواطن اليمني.. لافتا الى ان المهم في هذا المنعطف التاريخي هو قدرة الحكومة على التاثير الايجابي في المجالين الامني والاقتصادي.

بدوره قدم مدير مكتب البنك الدولي في اليمن عرضا عن الدروس المستفادة من الثلاثة السنوات الماضية وماذا كان يفترض عمله بشكل مختلف اضافة الى اولويات الاصلاحات خلال المرحلة القادمة وما بمقدور المانحين تقديمه لدعم ومساندة الحكومة.
وفي ختام الحلقة النقاشية ثمن رئيس الوزراء التفاعل الجاد والمسئول الذي عكسته النقاشات والمقترحات واعتبرها انعكاسا للوعي المسئول من اعضاء الحكومة بحجم التحديات الاستثنائية التي يتطلب التعامل معها جهودا استثنائية ونوعية.. مجددا التاكيد على التزام الحكومة ببذل اقصى الجهود لتنفيذ المهام المناطة بها والارتقاء بادائها الى مستوى التطلعات الشعبية وعدم التردد في اتخاذ كل الاجراءات التي من شانها معالجة التحديات القائمة بمسئولية وأمانة.. داعيا جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الى الاضطلاع بواجباتها ومسئولياتها في دعم الحكومة للعبور بالوطن الى بر الامان.. معرباٍ عن تقديره لكافة التقارير والمداخلات القيمة المقدمة من قبل جميع المشاركين والتي اكد انها سيكون لها تأثيرها الإيجابي على أعضاء الحكومة وأدائهم.

سبأ