التدهور الأمني والاقتصادي تسبب بإغلاق ثلاثة مصانع وتسريح (560) عاملا وعاملة

بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الآونة الأخيرة بمحافظة لحج تعرضت بعض المصانع القائمة فيها إلى إشهار إفلاسها ما أثِر ذلك سلباٍ على أولئك الشباب الذين كانوا يعملون بها وأصبحوا في هذه الأثناء في مهب أمواج الشوارع تتلاطمهم أو العيش في خضم معاناة نفسية شديدة الألم .
حول هذا الموضوع وجملة من الموضوعات الأخرى تحدث الأخ حسن علي أحمد كِندِش المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج وقدِم المعاني الكاملة للصورة العملية المضطلع بها المكتب . . في ثنايا اللقاء التالي الذي أجرته معه “الثورة”

* بداية نود منكم إطلاع القارئ على أبرز الأعمال والمهام التي يضطلع بها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج¿
– لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج أدواره المحورية المهمة التي يؤديها في أوساط المجتمع ولاسيما في قطاع العمل وقد عمل المكتب من أجل هذا القطاع خلال الفترة الماضية نشاطات عدة منها تسجيل طالبي العمل ضمن برنامج نظام معلومات سوق العمل في القطاع الخاص بالمحافظة وإن لم يتم استيعاب مثل هذه العمالة نتيجة ضعف الاستثمار في الوقت الراهن ومتابعة مشكلات العمالة المحلية في المنشآت الاقتصادية بالمحافظة إذ وصلت نزاعات العمل إلى 40 نزاعاٍ جرى حل 15 نزاعاٍ وانقطع أطراف النزاع عن الحضور في 5 نزاعات منها وما زال 25 نزاعاٍ قيد النظر أمام اللجنة التحكيمية ويوجد بمحافظة لحج عدد من الشركات والمصانع العاملة في مختلف مجالات العمل والإنتاج وعددها 12 منشأة تستوعب 2500 عاملاٍ وعاملة وعمالة أجنبية بلغت 150 عاملاٍ فنياٍ وفي مصنع ” الإخوة ” للبطاريات وصهر الرصاص نشأ نزاع ما بين العمال وإدارة المصنع فقام المكتب بالنظر في النزاع والتوصل مع الطرفين إلى حلول جرت بموجبها إعادة العمال وعمل عقود مؤقتة لهم واستعادة نشاط المصنع وعلاقة المكتب الوزاري بهذه المنشآت الاقتصادية الاستثمارية محكومة بقانون العمل رقم 5 للعام 1995 م وتعديلاته وقانون النقابات رقم 35 للعام 2002 م ومن هنا تكون العلاقة محكومة بمدى التزام كل طرف تجاه الآخر بالقانون واستحقاقاته إلِا أننا نجد كثيراٍ من الإشكالات المتفاوتة من وقت إلى آخر ونحاول حلها بمساعدة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفي الفترة ما بين العامين 2009 م و2010 م كان عدد العمالة المحلية في المنشآت الخاصة حوالي 5000 عامل وعاملة وحوالي 1500 عامل أجنبي في التخصصات الإنشائية والفنية وكانت حينها منازعات العمل تكاد تكون معدومة ولم تْسِجِل وقتها سوى حالات معدودة بينما في العام الحالي 2014 م انفجرت منازعات العمل بشكل كبير بسبب إغلاق عدد من المصانع وتسريح العمالة منها وبدون منحهم مستحقاتهم المالية القانونية أحياناٍ .
إفلاس ثلاثة مصانع
* كم يصل عدد المنشآت التي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها¿
– المصانع التي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها وصل عددها الى ثلاثة مصانع تابعة للقطاع الخاص وانعكس ذلك سلباٍ على حياة عمالتها التي أصبحت بدون عمل وفي الشوارع الآن وهي تعول أسراٍ كبيرة في أعدادها وتمثِلِت المصانع تلك في : مصنع السيراميك الذي أْغلق في شهر أكتوبر 2013 م ربما بسبب إفلاسه أو إعادة استملاكه وفجأة وجد حوالي 214 عاملاٍ أنفسهم بدون عمل وبدون حقوق مالية وبعد محاولات عديدة وصلت إلى حد العنف تم تقديم مستحقات العمال القانونية في حدها الأدنى في بداية العام الجاري وفقاٍ لقانون العمل ومصنع الحديد الذي جرى إغلاقه رسمياٍ في شهر أغسطس الماضي نتيجة عدم مقدرته على العمل في ظل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتم إبلاغ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج بذلك وإبلاغ العمال حينها خاطبنا إدارة المصنع بأن عليها التزامات مالية وقانونية تجاه العمالة المحلية يجب الإيفاء بها وبالفعل جرى تقديم بعض المستحقات المالية للعمال وتم تسريح 184 عاملاٍ منه ومصنع السويدي للكابلات الذي تردت أوضاعه بصورة متسارعة إذ تم أولاٍ فصل 22 عاملاٍ وعاملة منه في شهر مايو المنصرم ولم تلتزم إدارة المصنع وقتها بدفع مستحقاتهم المالية والقانونية بل إنها حاولت التسويف والمماطلة رغم مراسلاتنا ومراسلات قيادة السلطة المحلية لها في هذا الموضوع وفجأة في شهر أغسطس الماضي جرى إبلاغنا رسمياٍ من إدارة المصنع أنها ستغلق المصنع نهائياٍ بسبب خسائره المالية وعدم قدرتها على العمل بسبب سوء وضع الجانب الاقتصادي المتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى تسريح 160 عاملاٍ وعاملة مرة أخرى ولم تستطع إدارة المصنع الإيفاء بأي التزامات مالية نحو العمالة المحلية ما جعل العمال يطالبون بمستحقاتهم وصْدمنا بأن المصنع تم التحفظ عليه من المحكمة التجارية بسبب قروض لم يسددها للبنك الأهلي وهذا أمر كارثي على جميع العمال والمصنع والبنك والمحافظة أيضاٍ فيما مصنع السواري للطوب الأحمر كاد أن يْفلس إلِا أنه جرى التدخل أخيراٍ في إعادة استملاكه وتغيير ملكيته وبالتالي تم الحفاظ عليه وعلى العمالة المحلية فيه من خلال إدارته الجديدة.
تحايل وحجج واهية
* ما هي الإجراءات التي قام بها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حيال قضية الحقوق القانونية للعمالة المسرحة من المصانع¿
– مستحقات العمالة المالية والقانونية التي كان يجب دفعها إليها وفقاٍ لقانون العمل رقم 5 للعام 1995 م وتعديلاته من إدارات المصانع الثلاثة المغلقة كان يجري التحايل عليها بحجج واهية رغم أن مكتبنا قد حدِد هذه الحقوق قانونياٍ وظهر التحايل بشكل صارخ من مصنع السويدي للكابلات وهناك جهات أخرى كان يجب عليها أن تسهم في تنفيذ القانون لجميع الأطراف أمثال : القضاء والنيابة والشرطة والاستثمار وقيادة السلطة المحلية وليس مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقط والجانب الأمني وأجهزة الضبط القضائي يجب أن تسهم بعمل مباشر في تنفيذ أي قانون لمصلحة أي طرف كان في حماية الاستثمار وإحقاق الحقوق ولقد بلغ عدد العمالة المحلية التي تم التخلص منها في المصانع المذكورة حوالى 560 عاملاٍ وعاملة جلهم من أبناء المحافظة وجدوا أنفسهم بدون عمل وبالتالي بدون دخل مالي .
تعويضات وبدائل
* برأيك ما هي الحلول الممكنة للمشلكة التي نجمت عن التخلص من العمالة المحلية في المصانع المغلقة بالمحافظة¿
– نرى أن الحلول للمشكلة التي حلت بالعمالة بالمصانع الثلاثة المغلقة تتلخص في : تفعيل مصفوفة خطة تشغيل الشباب التي جرى مناقشتها حديثاٍ بمحافظة لحج وإيجاد آلية ما لتنفيذها لعلها تسهم في استيعاب وضم عدد من الشباب ضمن مشاريع تنموية مفترضة بالمحافظة بصورة عامة وتقديم تعويضات أو بدائل أخرى ممكنة تسهم في وقف التدهور الاقتصادي بالمحافظة والبحث عن مصادر تمويل لبعض المشاريع التنموية بالمحافظة خاصة في الجانبين الزراعي والسمكي وكذا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة حزمة من الإصلاحات التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين والمحافظة على ما تبقى من المصانع التي ما زالت تعمل وذلك بواسطة الجلوس مع إداراتها وعمالها من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتقديم التسهيلات التشجيعية الممكنة لاستمرارية عملها على أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يتم التفادي لأي إشكالات قادمة .
تحقيق التنمية
* وعلى صعيد نشاط مكتب الوزارة بمحافظة لحج في قطاع الشؤون الاجتماعية ماذا قدمتم وكيف يمكن تنمية هذا القطاع¿
– في اتجاه أعمال قطاع الشؤون الاجتماعية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج وفي نطاق ما تحظى به المحافظة من شريط ساحلي كبير وجميل بطول 300 كيلو متر ويتميِز بموقع رائع على البحر الأحمر يمكن الاستفادة منه في مجالات السياحة والتخطيط العمراني وأكثر من ذلك المجال الاقتصادي من خلال الاستثمار والاستغلال الأمثل لموارد غنية تتمثل في ثروة سمكية كبيرة إذ يمكن بواسطة العمل الجاد والإنتاج أن تتحسن كثيراٍ مستويات المعيشة الحياتية للسكان في تلك المناطق الساحلية من المحافظة ولهذا كان يمكن كثيراٍ للجغرافيا الطبيعية أن تكون مصدراٍ اقتصادياٍ للخير وأن تجعل من الديموغرافيا في المناطق تلك نماذج لتجمعات إنتاجية محلية جاذبة لكل من يبحث عن العمل والرزق سواء كان ذلك عن طريق أعمال استثمارية جماعية أو فردية أو من خلال مؤسسات أو منظمات تعاونية محلية تعمل في الاصطياد لتحقيق التنمية والعيش الكريم وفي السنوات الماضية قدمت الدولة كثيراٍ من الدعمين الفني والمالي لأبناء مناطق الشريط الساحلي بمديرية المضاربة ورأس العارة تمثِل في :إنشاء مصنع متكامل للثلج وبناء ساحة إنزال كبيرة جداٍ وتقديم قوارب صيد متنوعة وتقديم قروض مالية كبيرة ميسرة وجرى كذلك تشكيل جمعيات تعاونية سمكية بشكل قانوني وشرعي بتنسيق وتعاون مثاليين ما بين أبناء المناطق الساحلية بالمحافظة أولاٍ ثم الاتحاد التعاوني السمكي ووزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقبل هذا وذاك قيادتي السلطتين المحليتين بالمحافظة والمديرية وتم تشكيل عدد 5 جمعيات سمكية تعاونية بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 39 للعام 1998 م هي :جمعية أبناء رأس العارة السمكية التعاونية بمنطقة رأس العارة وهي لجنة مؤقتة والجمعية التعاونية السمكية لصيادي منطقة السْقيِا وهي متعثرة وجمعية منطقة خور عميرة التعاونية السمكية وهي مجمدة وجمعية الحبِار التعاونية السمكية الإنتاجية الخدمية بمنطقة السْقيِا وهي متعثرة وجمعية الاتحاد التعاونية السمكية بمنطقة العزاف وهي متعثرة وجميع تلك الجمعيات تقع بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج .
احتياجات ومتطلبات مهمة
* وماذا عن احتياجات المكتب والمتطلبات المهمة للنهوض
– المكتب يصبو إلى دعمه في مجال الترميم والصيانة والأثاث من السلطة المحلية ومجلسها المحلي بالمحافظة وذلك من خلال المشاريع المعتمِدة محلياٍ ولاسيِما أن المكتب لم يقدم له أي دعم مالي منذ تأسيس المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها في فبراير 2001م ولا يحصل على الدعم المركزي كذلك وضرورة إنشاء مركز تأهيل بالمحافظة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وتبني ذلك رسمياٍ من خلال مشاريع محلياٍ أو مركزياٍ خصوصاٍ وأن الأرضية موجودة والدراسة لذلك جاهزة وإصدار قرار من المكتب التنفيذي بمحافظة لحج بشأن ضرورة تصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية السمكية بالمحافظة والالتزام بقانون التعاون رقم 39 للعام 1998م بتحديد تصاريحها أو إحالتها إلى الشطب ومتابعة تنفيذ مصفوفة خطة تشغيل الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية الممكنة خاصة بعد توقف التوظيف في القطاع الحكومي وذلك من أجل فتح آفاق العمل والتخفيف من حدة الفقر بالمحافظة .
ذوو الاحتياجات الخاصة
ماذا قدمتم لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة¿
– ضمن برنامج الإسناد فإن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع قد أوكل إليها القيام بخدمة أعضائها بنفسها بشكلُ مباشر وبالطريقة التي تراها مناسبة إذ يْقِدِم لهم الدعم المالي بطريقتين الأولى بميزانية خاصة للتشغيل من صندوق المعاقين مركزياٍ وذلك للقيام بالنشاطات اللازمة لهم والأخرى بدعم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج من خلال دعمه السنوي لهم الذي يصل إلى 400 ألف ريال كما أن المكتب يقوم أيضاٍ بالإشراف على نشاطات جمعيات شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة والتوجيه إليها في أعمالها وإيجاد الشرعية القانونية لها وهذه الجمعيات هي : جمعية المعاقين حركياٍ التي أْسسِت في العام 1993 م ومقرها مدينة الحوطة ويبلغ عدد أعضائها 559 عضواٍ 220 إناثاٍ و339 ذكوراٍ وجمعية المكفوفين وأسسِت في العام 2001 م ومقرها بالإيجار بمدينة الحوطة وعدد أعضائها الذين تتراوح أعمارهم من 6 أعوام إلى 50 عاماٍ يبلغ 310 عضواٍ و185 كفيفة تتراوح أعمارهن ما بين 6 أعوام و40 عاماٍ وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وأْسسِت في العام 2002 م ومقرها أيضاٍ بمدينة الحوطة ويبلغ عدد أعضائها 98 عضواٍ ما بين ذكور وإناث وجمعية الصم والبكم وأسسِت في العام 2006 م ومقرها بالإيجار بمدينة الحوطة ويبلغ عدد أعضائها 450 عضواٍ ما بين ذكور وإناث وجمعية متلازمة داون وأْسسِت في العام 2013م ومقرها ملحق بمدرسة الثورة بمدينة الحوطة وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 48 طفلاٍ وطفلة .