صوتت الحكومة الإسرائيلية أمس على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية.
وبموجب هذا القانون سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور كدولة قومية للشعب اليهودي بدلا من دولة يهودية وديمقراطية مما يفتح الباب على إضعاف الطابع المؤسساتي على التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1948م.
ويتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.
وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق عرب 48 أن “تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني”.
وأضاف كيال: إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديمقراطية ورؤية أن تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية”.
ويمثل عرب (48) حوالى 20% من سكان الأرض المحتلة عام (48). وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948م.
ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.. وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضعاف الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو أيضا المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مشيرا إلى أنه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي بتأجيل التصويت.
من جانب آخر عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة ايطالية عن استعداده لارسال قوات في وقت لاحق الى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واجرى السيسي الذي سيبدأ اليوم جولة في ايطاليا وفرنسا وسيلتقي البابا فرنسيس اول مقابلة مع صحيفة غربية وهي الايطالية كورييري ديلا سيرا. وتحدث بالتفصيل خصوصا عن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وليبيا.
وقال رئيس اكبر دولة عربية سكانا “نحن مستعدون لارسال قوات عسكرية الى داخل دولة فلسطينية. سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين بشأن دورنا الضامن. ليس للابد بالتأكيد للوقت اللازم لاعادة الثقة. يجب ان تكون هناك دولة فلسطينية اولا لارسال قوات اليها”.
وذكر بان “اعادة الثقة تحتاج الى الوقت الم يحدث هذا مع إسرائيل بعدما ابرمنا السلام” في اشارة الى معاهدة السلام التي وقعت في 1979 بين البلدين.
واكد الرئيس السيسي “تحدثت مطولا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو” حول اقتراح ارسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
