الانتخابات الرئاسية التونسية

تشهد تونس اليوم إجراء أول انتخابات بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011م وتنحصر المنافسة في السباق الرئاسي بين زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي والرئيس المؤقت منصف المرزوقي ومرشح الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري حمة الهمامي وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين مراكز الاقتراع في أرجاء البلاد.
وتتطلع تونس من خلال الاستحقاق الدستوري إنهاء المرحلة الانتقالية التي اتسمت بالسلبية التي اكتنفها الكثير من الغموض حول ما شهدته البلاد من استقطابات حادة واستنفارات متبادلة بين فرقاء العملية السياسية وما تخللها من أعمال عنف واغتيالات طالت بعض رموز المعارضة مثل شكري بلعيد.
وبالتالي فإن أهمية العملية الانتخابية في تونس بالظرف الراهن تتركز تحديدا حول تطبيع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بعد مرحلة انتقالية أكثر تعقيدا بسبب الأزمات المتكررة والتي شهدت تشكيل حكومات متعاقبة كانت قد وعدت بتجاوز كافة التحديدات إلا إنها أخفقت في تحقيق تلك الوعود وما كان ذلك الإخفاق على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني إلا نتيجة طبيعية ترتبت عن غياب التشخيص الحقيقي لمشكلة تونس ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
وإن كانت كل المؤشرات السياسية الراهنة تظهر فرصة فوز السبسي في هذه الانتخابات ودخول تونس مرحلة جديدة خاصة وقد أعطى الدستور التونسي الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية أبرزها مشاركته في الجانب التشريعي وكذا السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة والأمن القومي بالإضافة إلى إعلان حالتي الحرب والسلم.
إلا أن ذلك يتطلب قدرا عاليا من الوعي السياسي بالنظر لسياسية المرحلة لكي تتحاشى تونس حاضرا الانعكاسات السلبية وإظهار واقع سياسي مغاير كي تستطيع البلاد تجاوز كافة التحديات والعمل على تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية وبالذات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وذلك من خلال إيجاد الحلول والمعالجات بهدف إنعاش الاقتصاد التونسي والحد من البطالة والحيلولة دون ظهور احتجاجات جديدة لاسيما والأسباب التي أدت إلى قيام ثورة الياسمين ترجع بدرجة أساسية إلى المعضلة الاقتصادية.. لكن المراقبين للشأن التونسي يرون أن أمام الرئيس المرتقب صعوبات جمة لإخراج تونس إلى بر الأمان وإنهاء أزمتها الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى أزمة سياسية مرشحة إلى مزيد من التعقيد جراء غياب التحليل الموضوعي لأسباب ودواعي الأزمة التونسية.