استعدادات لإطلاق نظام معلومات المعونات لليمن في ديسمبر 2014م

الثورة نت/أحمد الطيار –
يستعد الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإطلاق نظام المعلومات المعني بإدارة المعونات لليمن في ديسمبر القادم 2014م ضمن خطط عملية يقوم بها الجهاز للتصدي للتحديات التي رافقت ضعف وعدم قدرة استيعاب تعهدات المانحين في الفترة الماضية.
وقالت المدير التنفيذي للجهاز امة العليم السوسوة: إن النظام قد بدأ في العمل بالفعل مشيرة إلى أن الجهاز تمكن في الفترة القليلة الماضية من انجاز جملة من المهام كانت تمثل تحديا تواجه اليمن إذ تمكن من مساندة الحكومة في استعادة عضويتها في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجيةكما توصل إلى توافق في الآراء مع القطاع الخاص على مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم طرحه على البرلمان في أغسطس 2014م فيما يقوم حاليا بدعم وزارة الكهرباء لوضع خطة عمل تفصيلية لإصلاح قطاع الطاقة في اليمن والذي من المفترض أن يكون هذا جاهزا بحلول يناير 2015م.
وأكدت في مدونة على حائط البنك الدولي نشرته مؤخرا أنه من أجل المضي قدما ينبغي أن يتم التوقف عن “النمط المعتاد في العمل”. فقد أثبتت العملية والهياكل الحالية في اليمن عدم فعاليتها في إحداث التغييرات التي نطمح إليها. فمحاولة إجراء الإصلاحات عن طريق لجان كبيرة العدد ينقصها التفاني في العمل يجب أن يتوقف. ويصدق القول نفسه على التصدي للمشاريع الأساسية والإستراتيجية والعملاقة من خلال النمط نفسه من العمليات والهياكل المتبعة مع المشاريع الصغيرة.
ودعت الحكومة اليمنية وشركاءها الدوليين في التنمية أن يولوا الأولوية للاتفاق على جدول زمني محدد بشكل جيد لتطوير وتنفيذ المشاريع ولصرف أموال المانحين. ويجب أن يتم وضع نظام سريع المسار لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. وينبغي تحديد المشاريع الراكدة والتوصل إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لإعادة تصميم منهج وأسلوب التعامل معها.
وأشارت السوسوة إلى أن “تلك العينة من الإنجازات تظهر أن التصدي للتحديات التي يواجهها اليمن ليس مستحيلا فبالقيادة القوية من قبل الحكومة اليمنية والرغبة في استكشاف التوجهات المبتكرة والدعم الحقيقي الذي قدمه شركاء التنمية الدوليون يستطيع اليمن أن يقهر هذه التحديات وأن يستعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وتشير إلى أن المكتب التنفيذي المسؤول عن متابعة معونات المانحين وتنفيذ سياسات الإصلاح في اليمن أصدر لتوه تقرير الربع الثالث ويعكس التقرير الوضع السياسي والأمني المتدهور في اليمن والذي يواصل عرقلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويقف عائقا أمام وضع الاقتصاد اليمني علي على مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وبدأ المكتب التنفيذي عمله في ديسمبر 2013م بتفويض لدعم ومراقبة إطار المساءلة المتبادل الذي وقعته الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين في سبتمبر 2012م.
وأضافت ” منذ بدأنا ونحن نواجه عددا من التحديات أحدها غياب الرؤية الواضحة والإستراتيجيات والخطط التي تحدد الاحتياجات وتصمم برامج خاصة لتلبيتها.
فحتى حينما توجد الخطط فإن ضعف الإمكانيات لدى المؤسسات الحكومية وغياب التنسيق بين الوزارات يحد من أي تقدم”.
وثمة تحد آخر أكثر صعوبة كما تعتقد السوسوة يتمثل في “غياب الجدول الزمني وآلية المتابعة الفاعلة لتتبع حالة ومدى التقدم على صعيد الوفاء بالتعهدات والمشاريع وسياسات الإصلاح”.
“كما لم يكن هناك من ينسق ويشرف على الإصلاحات التي كان من المفترض أن تنفذها مختلف الأجهزة الحكومية”.
باختصار بذلت الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون في التنمية الكثير من الجهد في رسم خطط العمل ووضع الأطر والإستراتيجيات ووثائق المشاريع والتشريعات إلا أن ما ترجم إلى نتائج عملية كان قليلا للغاية.