مجلس الوزراء يوافق على موجهات البرنامج العام وتحديد الدور الرئيسي لأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح موجهات البرنامج العام للحكومة على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة والمقرر مناقشته واعتماده من قبل المجلس تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب .
وأكدت موجهات البرنامج العام للحكومة والمقدمة من الأخ رئيس الوزراء ان الدور الرئيس للحكومة هو إخراج الوطن اليمني من الأزمات المركبة التي يشهدها حاليا في كافة الجوانب وتحديد وتنفيذ المعالجات المطلوبة لحلها والتخفيف من حدة مترتباتها ومراعاة التنظيم الدقيق في التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الآثار المباشرة لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة باستخدام كافة الموارد المتاحة على نحو مدروس ومنهجي.
وحددت الموجهات الهدف العام والرئيس من دور وأداء الحكومة خلال فترة عملها في العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع المؤسسي وكذا المالية والإدارية العاجلة.
وتضمنت الأهداف العامة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة المتعلقة ببناء الدولة وقضيتي صعدة والجنوب وأسس بناء الجيش والأمن والقضايا ذات الأولوية الملحة وحشد وتوفير التمويل اللازم لانجازها وتنفيذ مبادئ وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني لتخفيف معاناة المواطنين وأعانة الفئات الفقيرة وإحداث إصلاحات عاجلة مؤسسية وقطاعية.
كما تتضمن الأهداف العامة لموجهات البرنامج العام تنفيذ التزامات الحكومة المنصوص عليها في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين والاستخدام الفعلي لتعهداتهم إضافة إلى تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال تنفيذ مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق الأسس اللازمة لبناء الدولة الاتحادية المنشودة.
واشتملت الموجهات على مؤشرات لقياس أداء الحكومة في تنفيذ برنامجها العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دوريا.
وأكدت نقاشات أعضاء مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على الجوانب الأمنية والاقتصادية وإيلائهما الاهتمام الرئيسي في البرنامج العام للحكومة والعمل وبالتعاون مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية .. مشيرين إلى ضرورة ان تكون الخطط والبرامج التي سيتضمنها البرنامج واقعية وقابلة للتحقيق وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة.. مشددين على أهمية التركيز على الجوانب التي من شأنها تحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز النزاهة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد الى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين اداء الاقتصاد الكلي.
ولفت أعضاء المجلس الى أهمية التركيز على تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وفي مقدمتها متابعة انجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه والسجل الانتخابي وغيرها من الأهداف الرئيسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
ووافق مجلس الوزراء على موجهات اعداد البرنامج العام للحكومة مع استيعاب الملاحظات المطروحة عليه من أعضاء المجلس.
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وأمين عام مجلس الوزراء تتولى اعداد مشروع البرنامج العام للحكومة في ضوء الموجهات المقرة والمقترحات التي ستقدم من الوزارات وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين.
وكلف المجلس جميع الوزراء بتقديم برامجهم القطاعية لتضمينها في البرنامج العام كل فيما يخصه وبما يحقق الهدف الرئيسي والأهداف العامة والسياسات والأنشطة ومؤشرات القياس التي تضمنتها الموجهات خلال أسبوع من تاريخه.
ووجه مجلس الوزراء جميع الوزراء بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل موعد تقديم البرنامج العام إلى الحكومة.
وناقش مجلس الوزراء ما يخص الحكومة في تشكيل اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية والتي ستضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على التواصل لاستكمال تشكيل اللجنة خلال الموعد المحدد ووفقا لما جاء في اتفاقية السلم والشراكة.. ووجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعمل مع الوزارات المعنية للمبادرة بإعداد مسودة الشروط المرجعية وكذلك استحضار قائمة أولية من ذوي الخبرات الاقتصادية للتشاور حولها من قبل المعنيين.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية.. لافتا إلى أهمية تفاعل المكونات السياسية والمجتمعية في هذا الجانب من اجل اخراج الوطن إلى بر الأمان وتجاوز ظروف المرحلة الراهنة بتعقيداتها وتحدياتها.
واطلع مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير الإعلام بشأن الاستراتيجية الإعلامية للدولة وأجهزتها المختلفة والهادفة في رسالتها الرئيسية إلى إعادة بناء الثقة من خلال حوار صادق مع المواطن.
وقدمت الاستراتيجية تشخيصا للوضع الراهن بجوانبه الايجابية والسلبية والفرص المتاحة في إعطاء الإعلام الرسمي مكانته لأداء دوره في نشر المعلومة والتوعية السليمة بما في ذلك المقترحات العملية لمعالجة الفجوة القائمة بين الحكومة والشعب نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال فعالة ذات اتجاهين.
واقترحت الاستراتيجية الإعلامية تبني مشروع ناطق رسمي لكل وزارة على ان تقوم وزارة الإعلام بتدريبهم ليكونوا مسؤولين عن التواصل مع وسائل الإعلام والجماهير والإعلام الاجتماعي.
وحدد مشروع الاستراتيجية ما ستقوم به وزارة الإعلام بحسب الأولويات ومن بينها عمل خطة مزمنة للتوعية بمخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية والتمهيد للدستور والبدء في تنفيذها إضافة إلى عمل تقييم وإعادة هيكلة لكافة المؤسسات الإعلامية الحكومية والعمل مع ملحقيات بلادنا في الخارج والإعلاميين الأجانب لإعطاء انطباع أفضل عن اليمن.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الشباب والرياضة إلى استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في دورتها الثانية والعشرين التي ستنطلق غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.. مشيرا إلى عملية الإعداد البدني والنفسي التي تمت للمنتخب من خلال معسكرات داخلية وخارجية وخوضه مباريات ودية والأمل المعقود عليه في تقديم أداء مشرف في هذه الدورة.
وأكد المجلس بهذا الخصوص مؤازرته ودعمه لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة الكروية الخليجية الهامة وتطلعه إلى تقديم أداء يليق بآمال جماهيره الرياضية على امتداد الوطن.