مدير مكتب التجارة والصناعة: نبذل جهودا كبيرة لتثبيت الأسعار.. وحصة المحافظة من الغاز المنزلي لا تلبي الاحتياجات

تشهد محافظة تعز أزمة خانقة في أسطوانات الغاز خاصة بعد احتكار بعض التجار لهذه المادة مما أدى إلى معاناة المواطنين في الحصول عليها واللجوء إلى شرائها بأسعار باهظة في الوقت الذي تقف فيه الجهات المعنية عاجزة عن القيام بواجبها في الحد من هذه الظاهرة.
ولتسليط الضوء أكثر عن أسباب انعدام أسطوانات الغاز.. الـ”الثورة” التقت عدداٍ من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بمحافظة تعز.. وهاكم الحصيلة:

لتكن البداية مع الأخ / نشوان نعمان المقحفي ناشط حقوقي واجتماعي حيث قال:
تكمن مشكلة الغاز في تعز في عدم الالتزام بالقانون في البلاد بالإضافة إلى تعدد فتح المحطات الغازية دون أي تراخيص قانونية وكذا عدم إلزام أصحاب المحطات بشروط السلامة الصناعية .
وأردف: بالرغم من التوجيهات المتكررة لإغلاق المحطات غير القانونية إلا أننا نستغرب أن الكثير منها مازالت مفتوحة والأخطر من ذلك هو فتح محطات لتعبئة السيارات بمادة الغاز وهذا مخالف للقانون بالإضافة إلى أن هناك تفاوتاٍ في أسعار الغاز تذهب لجيوب أصحاب هذه المحطات وتحرم منها خزينة الدولة. وأضاف: إن ضعف الجهات الحكومية في تعز ساعد على انتشار الأسطوانات غير السليمة وأرغمت المحطات التي لديها السلامة الصناعية أن تتوقف لأنها لا تسمح ببيع وشراء وتعبئة الأسطوانات المخالفة للقانون أو السلامة الصناعية والمهنية ونلاحظ أن هناك من يقوم بدعم أشخاص ليقوموا ببيع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز مجهولة المنشأ في العديد من أحياء وشوارع المحافظة وبيعها بأسعار مرتفعة وما نأمله هو تأمين الخطوط والقاطرات وإلزام المحطات بالسلامة المهنية والصناعية وعدم بيع حصص الاستخدام المنزلي لمادة الغاز لأصحاب السيارات.
مشكلة التهريب
وفي الوقت التي ترى فيه الجهات المعنية بأن الأزمة مفتعلة وأن الاحتكار قائم تحدث الدكتور عبدالغني حميد محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز قائلاٍ:
تعد مادة الغاز مادة أساسية لا غنى عنها وبالرغم من ذلك إلا أننا في محافظة تعز نعاني من شحه الغاز ما فاقم معاناة أبناء المحافظة وتكمن المشكلة بدرجة رئيسية في أن عدد القطارات التي يتم تعبئتها بالغاز من محطة صافر بلغت خلال الثلاثة الأعوام الماضية (400) قاطرة تقريباٍ أما في وقتنا الراهن فقد وصل عدد القاطرات إلى (1000) قاطرة تقريباٍ علماٍ بأن الغاز الموجود في تلك القطرات يتم بيعه لصالح استهلاك السيارات والمركبات المتنوعة التي تعمل على الغاز وذلك في أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية وهذا بحد ذاته يؤدي إلى حدوث هذه الأزمة بالإضافة إلى جانب مشكلة التهريب وغيرها من المشاكل وبالتالي باتت حصة المحافظة من مادة الغاز تصل من 10 إلى 12 قاطرة وفي حال حرصت الجهات ذات العلاقة في صنعاء على وصول حصة محافظة تعز من مادة الغاز بشكل يومي فلن تكون هناك أية أزمة للغاز أو احتكار ولكن وللأسف الشديد هذه الحصة من الغاز ليست بشكل يومي وإنما كل ثلاثة أيام.
وأضاف: المشكلة تبرز جليا أولا في عملية احتكار وصول مادة الغاز إلى محافظة تعز بالدرجة الأساسية وكذا سيطرة محطات بعينها على نسبة كبيرة في المحافظة من حصة السوق إضافة إلى أن المحطات الخاصة والجديدة الحديثة والتي تم إنشاؤها مؤخرا بتعز لبيع الغاز ليس لديها قدرة أو إمكانية للعمل على تغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز وبالتالي فإننا نجد أن هناك عملية تذبذب في مسألة توفر مادة الغاز من عدمه الأمر الذي يؤدي إلى حصول اختناقات بشكل مستمر وهذه الاختناقات تؤدي في نفس الوقت إلى حدوث عملية ارتفاع أسعار الغاز عن سعره المحدد والمقرر له حتى في المحطات الكبيرة فشكواهم دائما من أن عملية وصول مادة الغاز إلى محافظة تعز أمر يكلفهم الكثير والكثير نتيجة التقطعات المستمرة خاصة وأن المحطة في محافظة تعز المعتمد لها من قبل الشركة اليمنية للغاز بحدود قاطرة واحدة كل ثلاثة أيام يضطر مالكوها لأن يشتروا هذه المادة من السوق وهذه تكلفهم ضعف الأجور الإضافية التي يتم دفعها للشركة اليمنية للغاز.
واستطرد: من هذا المنطلق فإن مالكي تلك المحطات بتعز لن يستطيعوا مطلقا الالتزام بالآلية الرسمية المتعارف عليها بتسعيرة الغاز بما هو محدد ومقرر له قانونيا والسبب أنهم غير قادرين على توفير الغاز لمحافظة تعز بحسب احتياجاتها الفعلية والمطلوبة ما يضطرهم إلى أن يدفعوا نفقات إضافية وبالتالي تجد أسعار الغاز في محافظة تعز متفاوتة كثيرا بعض المحطات تبيع للوكلاء بالمحافظة بمبلغ (1200) ريال لأسطوانة الغاز الواحدة في بداية تشكل أزمة الغاز بمحافظة تعز ثم إلى مبلغ(1300) ريال من بوابة المحطة لكن في الوقت الحالي وصل سعر أسطوانة الغاز الواحدة إلى مبلغ (1500) ريال من بوابة المحطة إلى وكيل بيع الغاز الأمر الذي يضطر الوكلاء الخاصين ببيع الغاز بالمحافظة إلى بيع الغاز للمستهلك بالسعر الذي يرغبون فيه أو الذي يحددونه هم بدون رقيب أو حسيب.
واختتم عبدالغني بالقول: خلال الأسبوع المنصرم تم إغلاق (14) وكالة بيع غاز بمدينة تعز وحاليا لازالت جهود الرقابة الميدانية مستمرة في الميدان للعمل على تثبيت سعر الغاز في المحافظة ومعالجة هذه المشكلة القائمة برمتها خاصة وأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مالكي كبار محطات بيع الغاز في المحافظة وكذا المحطات الجديدة الأخرى على أساس أنه يتم تطبيق السعر المحدد والمقرر لأسطوانة مادة الغاز بسعر (1300) ريال من بوابة المحطة ويضاف إليها مبلغ (200) ريال عمولة للوكيل بحيث تباع للمستهلك بمبلغ (1500) ريال فقط .
من جانبه يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك بتعز الأخ بسام علي حميد سالم الشيباني: أنه ” تم تشكيل لجان رقابية ميدانية مكونة من جمعية حماية المستهلك الرقابية والتوعوية والإرشادية ومكتب الصناعة والتجارة وكذا من السلطة المحلية بتعز وذلك وفقاٍ لتوجيهات محافظ تعز لحل مشكلة أزمة الغاز وتضارب أسعارها في الوقت الراهن وبالتالي بدأنا بالنزول الميداني إلى محطات بيع الغاز بالمدينة ووجدنا بعض شركات بيع الغاز ملتزمة بتسعيرة بيع أسطوانة الغاز المحددة والمقررة بالقانون بالإضافة إلى أن وكلاء بيع الغاز في أسواق مدينة تعز يعتبرون السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز عن سعرها المعروف والمعقول وهم من يعمدون دونما سابق إنذار إلى رفع أسعار أسطوانة الغاز لدى المستهلكين”.
ويضيف: حالياٍ عقدنا لقاء تشاورياٍ مع مالكي محطات بيع الغاز بمحافظة تعز للالتزام بتسعيرة الغاز وقد أبدوا استعدادهم وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم تثبيت الأسعار وستنتهي الأزمة إن شاء الله.