نكرر والتكرار يفيد الشطار، ويستوعبه الصادقون مع الله ثم مع الوطن، صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة منذ أن أنشأه الشعب حرصت مواده القانونية على أن توظف جميع موارد الصندوق لصالح العمل الشبابي والرياضي، حيث جاء في مضمون الفصل الأول المعنون بالأحكام العامة الآتي: مادة (1): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومقره العاصمة (صنعاء)؛ مادة (2): يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف وزير الشباب والرياضة المباشر؛ مادة (3): يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية: (1- دعم رياضة الناشئين 2- دعم المنتخبات الوطنية الرياضية. 3- دعم اتحاد الطب الرياضي، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب 4- دعم برامج التأهيل والتدريب 5- دعم الأنشطة الشبابية 6- الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها 7- منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي). تلك هي الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وليست الأغراض الذاتية الحالية التي يتم الصرف والعبث بموارد الصندوق من اجل تحقيقها، ومن أجل ذلك وضع الصندوق رهن اعتقال المالية.
تشهد موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة اعتقال أخضع الصندوق للتسليم على غير الضيف كما يقول المثل الشعبي اليمني، مع الحرص على استنزاف الموارد بعيدا عن أهدافه، وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، ووضع قيود على المعنيين بمهام واختصاصات تسيير اعمال الصندوق بدءاً بأعلى قمة في العمل الإداري بالوزارة المنصوص عليه في المادة رقم (2) من قانون انشاء الصندوق، «الوزير والمدير التنفيذي» اللذان أصبح من الصعب عليهما اعتماد ابسط واصغر موازنة لنشاط مرتبط بالأداء الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لا يتجاوز خانة مئات الألوف.
منذ ما يقارب الخمسة أشهر وانا اتجنب الحديث في هذا الموضوع خوفا من الوقوع في مصيدة الانتقاص من قدرات قيادة الوزارة والصندوق، وتجنبا للإقرار بقدرة وزارة المالية على سلب صلاحياتهم ومصادرة مهام واختصاصات وزارة الشباب والرياضة، والأكثر من ذلك مصادرة مهام واختصاصات الكثير من الوزارات في حكومة التغيير والبناء التي لم تتمكن من مواكبة التغيير والبناء الذي يطمح الى تحقيقه لليمن السيد القائد، لم تكن كل الحقائب التي تم اختيارها للتمثيل الوزاري في مستوى التغيير والبناء، لذلك تدور دائرة التدوير والتغيير مجددا من اجل إيجاد الحلقة المفقودة في عملية البناء المنشود، والوصول إلى الاستفادة الفعلية من الخبرات والكفاءات الحقيقية، المتواجدة في أروقة ومكاتب الوزارات، وحقيقة ما لم ينظر صانع القرار إلى هذه الكفاءات الصامدة المناضلة المتواجدة بمكاتبها منذ العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م، ويمنحها الثقة بالتعيين في مقر اختصاصهم وتخصصهم فأن الفشل السابق سوف يتكرر،لذا أدعو دولة رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع وتقويمه وإعادة الهيبة والقيمة والمكانة للوظيفة الحكومية، والتصدي لأي تدخل أو تداخل في المهام والاختصاصات، حتى يرتقي الإداء الوظيفي لوزارات حكومة التغيير والبناء إلى مستوى عهد الإمام «علي عليه السلام» لمالك الاشتر.
