مناقشة تراجع تفريغ الحاويات بميناء الحديدة

ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمحافظة الحديدة برئاسة محافظ المحافظة المهندس صخر احمد الوجيه وضم رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر وأعضاء الغرفة التجارية وجمرك الميناء والهيئة العامة لتنظيم النقل البري المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الاعمال في الميناء والصعوبات التي تواجه الموانئ واجور النقل البري وموارد المجلس المحلي بالمحافظة وغيرها من القضايا.

وفي الاجتماع استمع المحافظ من نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية احمد جازم الى شرح مفصل عن المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال بالميناء ومنها تراجع تفريغ الحاويات من 20 حاوية في الساعة لكل كرين الى 10 في كل ساعة الامر الذي ادي الى تأخير التفريغ والحركة التجارية بالميناء وتأخر انتظار السفن في الغاطس من أجل الدخول إلى الميناء وتفريغ حمولتها مما أدى الى تكبدهم خسائر كبيرة إلى جانب محدودية تفريغ أنواع الحبوب بالميناء بما يوازي 2500 طن في الساعة.

وأكد جازم استعداد الغرفة التجارية والصناعية المساهمة في حل بعض هذه المشاكل والصعوبات التي تواجه الموانئ شريطة إعداد خطة متكاملة لذلك.. مشيرا إلى أن أجور النقل لم يتم تخفيضها عقب تخفيض المشتقات النفطية من أربعة ألف الى 3000 ألف ريال.

من جانبه أكد القبطان محمد أبو بكر اسحاق رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر بان أسباب تراجع تفريغ الحاويات يعود الى عدم وجود طاقة كهربائية كافية لتشغيل الكرينات البالغة خمسة كرينات بنفس الوقت إلى جانب ارتفاع عدد الحاويات الواصلة الى الميناء من 14 ألف حاوية في السنة خلال التسعينات الى 314 ألف حاوية في السنة خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى أن السعة القصوى لساحة الحاويات لا تتجاوز 220 ألف حاوية.

وأشار إلى أن قيود قانون المناقصات ساهم في تأخير تنفيذ بعض المشاريع التطويرية والتحديثية للميناء ومنها تعميق الميناء من 9 متر الى 12 متر وغيرها من المشاريع التي الميناء بأمس الحاجة إليها وغيرها من المعوقات التي تواجه الميناء التي يعد اهم الموانئ اليمنية.

وشدد محافظ المحافظة في الاجتماع على المؤسسة العامة للموانئ بإعداد خطة متكاملة مع الدراسات والتكلفة التقديرية بأهم المشاريع التطويرية العاجلة والممكن تنفيذها بالميناء وخاصة فيما يتعلق بتراجع تفريغ الحاويات وتقديمها للمحافظة ومناقشتها مع الغرفة التجارية لتحديد إمكانيات مساهمة رجال الاعمال في حل هذه المشاكل لإعادة الميناء إلى ما كانت عليه في تفريغ الحاويات بالإضافة الى إبلاغ مستوردي الحبوب الذين يتولون تفريغ الحبوب من السفن برفع عملية التفريغ من 2500 طن في الساعة إلى 5000 طن في الساعة كمرحلة أولى وترك فرصة مزمنة لهم حتى يقومون بتحديث آليات التفريغ الخاصة بهم.

وشدد المحافظ على الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بخفض رسوم النقل بما يوازي انخفاض المشتقات النفطية وحل مشاكل سائقي النقل البري.

ودعا المحافظ جمرك الميناء والموارد المالية بالمحافظة والغرفة التجارية الى تحديد الموارد المحلية للمحافظة التي يتم تحصيلها عبر الميناء سواء كانت بالوزن او بالقيمة ومباشرة تحصيلها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.