
ثمن إسماعيل الجبري القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان التفاعل السريع للنائب العام لملاحظات اللجنة الحقوقية المكلفة بزيارة السجون الاحتياطية أثناء زيارتها للسجن الاحتياطي بمنطقة المعلمي.
ووفقا لبلاغ عن وزارة حقوق الإنسان فإن النائب العام كلف لجنة قضائية برئاسة القاضي منصور العلوي وعضوية القاضي محمد عياش ونجيب أمير مدير الإعلام بمكتب النائب العام للوقوف على مشروعية حبس المساجين ومصير قضاياهم علي خلفية ما اثارته بعض وسائل الإعلام أثناء الزيارة السابقة للجنة الحقوقية من وزارة حقوق الانسان.
وأشار بلاغ الوزارة – تلقى “الثورة نت” نسخة منه – إلى لجنة النائب العام بدأت نزولها الميداني إلى السجن الاحتياطي بمنطقة المعلمي يوم الخميس الماضي وقامت بدراسة ومراجعة كافة الحالات والقضايا بالسجن بحضور لجنة وزارة حقوق الإنسان برئاسة القائم بالأعمال.
ووجهت اللجنة القضائية بالإفراج بالضمان عن عدد 14 حالة والإفراج حالة واحدة بدون ضمان وأحالت ثلاث حالات للمحكمة.
وأفادت اللجنة أن تراكم عدد المساجين المحالين إلى المحكمة هو ناتج عن الإجازة القضائية.
وقد أهابت اللجنة بقضاة المحاكم العمل على تحريك قضايا السجناء وسرعة الفصل على وجه الاستعجال باعتبارها قضايا مستعجلة.
