تدشين عملية حصر وتقييم فروع وزارة الداخلية بالحديدة

دشن اليوم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن احمد هيج عملية الحصر والتقييم لقدرات القوة البشرية والمادية للوحدات الامنية والشرطوية بالمحافظة التي تستقوم بها لجان متخصصة تم تكليفها من وزارة الداخلية.
وفي حفل التدشين أكد هيج على أهمية ما ستقوم به اللجان من حصر وتقييم لقدرات فروع وزارة الداخلية البشرية والمادية الذين يمثلون المحور الاساسي في تحمل أعباء ومسؤوليات كبيرة بكل بأمانة وشرف ومسؤولية وطنية وحرص على العمل وأداء الواجب الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.
مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن يتطلب الصدق والنزاهة وكسب ثقة المواطنين الذين يكملون رجال الأمن في القيام بدورهم الفعلي من أجل تصحيح الوضع وإعادة الحصر للقوة البشرية والمادية والامكانيات الفنية والآلية لأجهزة وزارة الداخلية بالمحافظة الذي سيكون من ثماره الايجابية اعادة بناء هذا الجهاز الحساس والهام.
من جانبه أشار مدير امن الحديدة العميد ركن محمد أحمد أمين المقالح الى أن اللجان ستقوم بعملية حصر وتقييم جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها على مستوى المحافظة وذلك بهدف البناء النوعي الصحيح لوزارة الداخلية وأجهزتها ترجمة للتوجيهات الرئاسية والمبادرة الخليجية بهذا الشأن. لافتا إلى أن لجنة الحصر ستقوم بحصر وتحديث بيانات وزارة الداخلية بهدف تحقيق أحدث المعايير للبدء في تطوير وتقييم وهيكلة جهاز الشرطة الذي سيعتمد اعتمادا كليا على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة فور انتهاء عمل اللجان وذلك من خلال معرفة القوة الفعلية في الميدان التي يمكن اعتبارها ضمن جاهزية الشرطة.
وكان رئيس لجنة الحصر شداد القطراني أكد على أن مهام اللجان المنبثقة عن لجنة الحصر الرئيسية والمكلفة بعملية النزول الميداني إلى كافة فروع وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية للعمل في الميدان بفاعلية لتحقيق الهدف الأساسي لعملية الحصر والتقييم والمتمثل في إعادة الهيكلة الفعلية للوزارة وإعادة توزيع القوة البشرية بشكل علمي ومدروس.