
التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني اليوم رئيس فريق مكافحة الفساد والمالية بالبنك الدولي ارون أريا .
جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي مناقشة جوانب الدعم التي سيقدمها البنك الدولي عن طريق الصندوق الانتقالي الذي أنشئ لغرض دعم احتياجات المرحلة الانتقالية في اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد.
ويتضمن الدعم بناء القدرات وتقديم الخبرات المتخصصة وتجهيز البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لمحاكم ونيابات الأموال العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبارها منظومة متكاملة في مجال مكافحة الفساد.
واستعرض اللقاء توجهات الحكومة في تنفيذ القرارات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتعديلات التشريعية لبعض المواد في القوانين المتصلة بإجراءات التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في الدولة ¡ إضافة إلى منح الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد والرفع بها إلى النائب العام والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بإحالة القضية إلى المحكمة والترافع أمامها وكذا أنشاء هيئة حكم في محاكم الأموال العامة المعنية بمكافحة الفساد مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا الفساد .
وفي اللقاء أكد وزير العدل حاجة اليمن إلى دعم البنك الدولي لبناء القدرات البشرية للقضاة وأعضاء النيابة المعنيين بنظر قضايا مكافحة الفساد ..مثمنا الجهود التي يبذلها البنك الدولي لمساندة جهود الحكومة في مكافحة الفساد .
وأوضح ان هناك لجنة شكلت من مجلس الوزراء لإعادة النظر في المادة المتعلقة بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا برئاسة وزير الشؤون القانونية ..مشيرا◌ٍ إلى ان إنشاء محاكم مكونة من هيئة حكم بدلا من قاضي فرد مسألة لا تحتاج إلى تعديلات قانونية وان ذلك من صلاحيات مجلس القضاء حال توفر العدد الكافي من القضاة .
وأشاد بمستوى العلاقة بين منظومة العمل المعنية بمكافحة الفساد .. مؤكدا◌ٍ استعداد السلطة القضائية تذليل الصعاب وتسخير كافة إمكانياتها وطاقاتها من اجل الدفع بالجهود التي يبذلها البنك الدولي في تنفيذ كافة المسائل الهادفة إلى مكافحة الفساد في اليمن .
من جانبه أبدى عميد المعهد العالي للقضاء استعداد المعهد تنظيم وإقامة الدورات التدريبية والورش الخاصة الهادفة إلى تطوير وتأهيل قدرات المعنيين بالتعامل قضايا الفساد وإكسابهم المعارف والمعلومات النوعية والمتطورة في هذا المجال.
بدورها أكدت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ¡ أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بكشف ومتابعة قضايا الفساد والاستفادة القصوى من الجهد والوقت التي تبذلها في هذا الإطار وصولا إلى محاكمة مرتكبي جرائم الفساد .. لافتة إلى أن 85 قضية فساد أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة وهو ما يتطلب سرعة التصرف فيها .
فيما أكد المسئول الدولي حرص البنك الدولي على دعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية في مجال مكافحة الفساد وتوفير كافة المتطلبات التي تلزم الحكومة للقيام بدورها في هذا الشأن .. مشيدا بالتفاعل والدعم القوي من قبل وزارة العدل لأجندة مكافحة الفساد.
سبأ