وزير الثروة السمكية .. تعويض مجموعة باقيس بـ 150 رحلة بحرية جاء بحكم قضائي

قال وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري إن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي هو صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الصيادين وليس لتقديم التعويضات النقدية.

وقال  في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان موضوع المستثمر باقيس ليس جديدا¡ حيث كان هناك نزاع بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس للاستثمار منذ فترة سابقة ولجأنا إلى التحكيم فكان قرار المحكمة التجارية بتعويض المجموعة بـ 150 رحلة بحرية وتم استأنف الحكم وصدر حكما نهائيا بعد الاستئناف بتأييد الحكم السابق لذلك أصبحت الوزارة ملزمة بتنفيذه.

واضاف : للتوضيح فإن الحكم الصادر أساسه تعويض المجموعة برحلات صيد وليس بالتعويض النقدي وكانت فكرة التعويض النقدي لمجموعة باقيس بدلا عن رحلات الصيد فكرة مرفوضة وقد قدم هذا الموضوع للحكومة السابقة التي أقرت تشكيل لجنة للنظر في إمكانية التعويض النقدي من صندوق التشجيع الزراعي.

واشار .. لقد رأت اللجنة وأكدت بعد اجتماعها ودراستها للموضوع أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي هو صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الصيادين وليس لتقديم التعويضات النقدية¡ ولذلك تم إقرار التعويض برحلات الصيد كونه يمثل جوهر الحكم الصادر من المحكمة التجارية وهذا التعويض لا يعني العبث بالثروة السمكية بل هو في إطار قانون الصيد النافذ الذي يحدد نشاط الصيد التقليدي و التجاري ووفق أبعاد معينة¡ فالقانون نظم هذه المسالة ونحن حريصين على الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنميتها وتنظيم النشاط فيها.

واضاف .. لكن للأسف هذه الاحتجاجات كانت نتيجة اندفاع البعض دون علم بتفاصيل الموضوع وأؤكد للجميع أن وزارة الثروة السمكية هي المسئولة عن حماية القطاع السمكي وتسعى مع كل الأطراف سوى كانت من القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو حتى مع الجهات الرسمية الأخرى للحفاظ على هذه الثروة فنرجو من الجميع أن يتفهموا لأننا شركاء في هذا العمل.

وقال ان الحكومة هي المنظمة لهذا النشاط حيث تضع السياسات والخطط والقوانين واللوائح ونحن نطلب من الجميع الامتثال لها فما حصل من منح التراخيص ناتج عن قرار المحكمة ولم نتجاوز القانون ولدينا على ظهر كل باخرة صيد مراقبين بحريين لضمان عدم العبث بمقدرات البحر السمكية وأيضا هناك عملية تفتيش تجرى على وسائل الإنتاج بعد كل رحلة صيد تتم في مراكز الإنزال السمكي والموانئ السمكية الذي انطلقت منها رحلات الاصطياد للاطلاع على الكميات وأخذ حصة الدولة وفق القانون.

ولفت السقطري إلى أن هناك مشاريع سمكية ينفذها مشروع الإشغال العامة بتكلفة خمسة مليارات ريال الهدف منها هو الارتقاء بأوضاع الصيادين..

وتحدث وزير الزراعة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الثروة السمكية من الصيد العشوائي والخطط المستقبلية لوزارة الثروة السمكية