من حقنا أن نتعلم

فهيم سلطان القدسي‮ –

‬
شهد الأسبوع الماضي إقبالا◌ٍ متزايدا◌ٍ من أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة للالتحاق بالمدارس في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية ما يدعو للفضول هو حب التعرف على نسبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس من أجمالي أولئك الطلاب الملتحقين . إن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا ما يزال يواجه كثيرا◌ٍ من الصعوبات والعوائق التي تقف حجر عثرة أمام رغبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام وتحصيلهم العلمي والأكاديمي وممارسة حقهم التعليمي بكل حرية واستقلالية حيث أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام حق قانوني تضمنته المادة ( 24) من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى التشريعات الوطنية ونتيجة تلكم الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تؤدي إلى حرمانهم من التعليم بسبب العوائق البيئة والمادية الموجودة في مدارس التعليم العام فإننا نتجاهل أهم حقوق هذه الفئة وهو حقهم بالتعليم , ومن هنا أحب أن أتوجه بهذه الرسالة الموجزة ومفادها , أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس وفصول التعليم العام يؤدى إلى تحسين مستوياتهم التعليمية في حالة توافرت التجهيزات والأدوات والخدمات المناسبة سواء على الصعيد الهندسي أو بواسطة توفير الوسائل وغرف المصادر والكوادر التربوية المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة وبمعنى آخر توفير البيئة التعليمية والمتطلبات المادية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة هو حق من حقوقهم ولابد للدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم أن تدرك هذا جيدا وتعمل على إزالة كل الصعوبات التي تعيق التحاقهم بالتعليم العام إضافة إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام مع زملائهم من الطلبة غير ذوي الإعاقة يدفعهم إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم ليفعلوا مثل ما يفعل زملاؤهم من غير ذوي الإعاقة ويعزز ويشد من أزرهم ويقنعهم ويقنع الآخرين أنهم جزء من المجتمع ويثبت أنهم شريحة مهمة ومساهمة في التنمية ويحقق تكافؤ الفرص والمساواة ويعزز شعورهم بالانتماء الوطني .