تقييم خطة إدارة الموارد المائية بتعز

أكد المهندس /عبدالسلام محمد الحكيمي ـ مديرعام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعزانه تم في اجتماع اللجنة الاشرافية والتنفيذية لخطة إدارة مياه تعز والذي عقد يوم أمس بالمحافظة وترأسه وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئة المهندس/عبدالقادر حاتم تقييم الاستراتيجية الخاصة بخطة إدارة المواردالمائية بالمحافظة تعز خلال الفترة من (2006م ـ 2011م) وتحديد المعوقات وتجاوزها في الخطة القادمة (2012م ـ2016م ) بالإضافة الى مناقشة أسباب القصور في تنفيذ الخطة السابقة وتحديد الأسباب والتي من أبرزها وأهمها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ الخطة لجميع الجهات التنفيذية وكذا عدم وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمجالس المحلية إلى جانب عدم استيعاب السلطة المحلية للضررالناتج عن عدم تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة الى ضعف البرامج التوعوية الخاصة بالمياه والإرشاد الزراعي في النطاق الجغرافي للخطة وعدم الاستقرارالمؤسسي في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز.
وأشار الحكيمي إلى أنه تم التأكيد في الاجتماع على اهمية توحيد الخطة التشغيلية للمؤسسة والحفاظ على مواردها المائية القديمة والجديدة وكذا التأكيد على ضرورة وأهمية تفاعل أعضاء اللجنة وتنسيق جهودهم واستيعاب القضايا والطموحات الواردة في خطة إدارة مياه تعز وذلك ضمن الخطط السنوية للجهات ذات العلاقة.
موضحا أن الاجتماع بمجمله وقف أمام عدد من القضايا المائية التي تهم المحافظة أبرزها مناقشة مسودة تحديث وتفعيل خطة إدارة مياه تعز وكذا مسودة إنشاء لجنة حوض أعالي وادي رسيان إلى جانب إدراج موضوع تحلية مياه الحوجلة ومياه البحر ضمن خطة عمل اللجنة.

في دراسة حديثة حول تحليل النفقات الاجتماعية في الموازنة :
مستحقات مشايخ القبائل تكفي لتقديم إعانة بطالة لنصف العاطلين المسجلين لطلب التوظيف في الخدمة المدنية
تقرير/ أحمد الطيار
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن تخصيص مبلغ 13 مليار ريال لصالح فئة محددة من مشايخ القبائل وذوي النفوذ في المجتمع والذي تم اعتمادها في موازنة عام 2012م في مجلس النواب يعد ضربة قوية لمصداقية الموازنة وحيادية مؤسسات الرقابة على الموازنة العامة.
وأشارت الدراسة التي أعدها خبير التخطيط والسياسات التنموية بوحدة السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المبلغ يتمتع بتكلفة فرص اجتماعية ضائعة كبيرة فهو يكفي لتقديم إعانة بطالة لنصف العاطلين المسجلين لطلب التوظيف في الخدمة المدنية (حوالي 100 ألف). وذلك بواقع 10846 ريالاٍ شهرياٍ لكل مسجل ويعكس هذا المبلغ خط الفقر الأدنى المحدث لعام 2010م.
وقالت الدراسة: تعد مخصصات الإنفاق على مصلحة شئون القبائل نفقات سياسية من الدرجة الأولى تذهب لشيوخ القبائل. وهذا النوع من الإنفاق يدعم التفاوت الاجتماعي ولا يقلصه ويكرس التمييز بين فئات المجتمع ويدمر الثقة في مصداقية الإنفاق العام.
مضيفة :إنه لتعزيز دور الموازنة الاجتماعي تبرز الحاجة إلى تقديم مبلغ إعانة يعادل قيمة خط الفقر الأدنى لطالبي التوظيف من الخريجين في الخدمة المدنية وفي حال استيعاب المسجلين لطلب التوظيف ستحتاج الموازنة إلى رصد حوالي 26 مليار ريال حيث يتوقع أن يحفز إعطاء إعانة بطالة أفراد المجتمع على مواصلة التعليم الجامعي.
ومن ناحية تحليلية لنفقات الموازنة العامة للدولة كشفت الدراسة :أن نفقات الحماية الاجتماعية في بلادنا اتسمت بالتزايد بحيث وصلت ذروتها خلال عامي 2009 و2010م وفي المتوسط شكلت حوالي 1.1% من إجمالي النفقات العامة وبما نسبته 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2010م.
ويعتبر توفير الحماية الاجتماعية من الركائز الأساسية لأي اقتصاد نتيجة لدورها المباشر في التخفيف من الفقر عبر تأمين حصول الضعفاء والمعدمين وذوي الدخل المحدود والعاطلين على مستوى مقبول من الأمان الاجتماعي والمعيشة الكريمة. فضلاٍ عن أهمية ذلك في تحسين التوازن بين الفئات الاجتماعية وتقوية السلم الاجتماعي.
وتنطوى تحت مكون نفقات الحماية الاجتماعية مخصصات كل من وزارة الشئون الاجتماعية الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ومصلحة شئون القبائل .
ونوهت الدراسة بأن نفقات الضمان الاجتماعي المقدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية والتي بلغت 39.8 مليار ريال عام 2010م وبما نسبته1.9 % من إجمالي الإنفاق العام لا يزال مبلغ الإعانة غير كافي خاصة في ظل تصاعد معدلات التضخم فهو لا يمثل سوى نسبة قليل تصل 39.2% من خط فقر الغذاء المقدر بحوالي 8148 ريالاٍ شهرياٍ عام 2010م ورغم محدودية المبالغ المقدمة فإنها لا تخلو من الفساد فحوالي 200 ألف حالة تتقاضى معاش الضمان وهي غير مستحقة.
ونظراٍ لتزايد مستويات الفقر في اليمن قامت الحكومة بزيادة عدد الحالات المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية من 1.04 مليون حالة عام 2010م إلى 1.528 مليون حالة عام 2012م وبالنتيجة ارتفعت المبالغ المخصصة لحالات الضمان الاجتماعي إلى حوالي 62 مليار ريال عام 2012م وتوزع تلك الإعانات بواقع 2000 إلى 4000 ريال شهرياٍ لكل أسرة وفقاٍ لعدد أفرادها.
واستناداٍ لذلك فقد دعت الدراسة لإلغاء الحالات غير المستحقة واستبدالها بأخرى إضافة إلى رفع مبلغ الإعانة إلى مستوى خط فقر الغذاء وكذلك زيادة عدد الحالات المستهدفة بحيث ترتفع إلى حوالي 2.6 مليون مستفيد (يقدر عدد الذين يعانون من شدة انعدام الأمن الغذائي بحوالي 5.2 مليون نسمة وفقاٍ للمسح الذي نفذه برنامج الأغذية العالمي نهاية عام 2011م إضافة إلى المراجعة الدورية لمبلغ الإعانة في ضوء معدلات التضخم. وفي حسبة تقديرية فإن زيادة مبلغ الإعانة إلى مستوى خط فقر الغذاء المذكور آنفاٍ ورفع عدد الحالات المستفيدة لتصل إلى حدود 2.6 مليون حالة سوف يكلف الموازنة مبلغ إضافي قدره 256.9 مليار ريال .
ناصحة الحكومة بدراسة إمكانية ربط زيادة مبلغ الإعانة بمدى التزام الحالة المستحقة بتنظيم الأسرة. وهذا سيعمل على خفض النمو السكاني والحد من الفقر على المدى المتوسط والطويل.
وكشفت الدراسة عن ضعف الدور الاجتماعي للموازنة ومن ثم يستلزم الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بالضرورة رفع مبلغ وكفاءة الانفاق الاجتماعي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي مصادر التمويل¿ وهنا يمكن التفكير في اتجاهين يتعلق الأول بزيادة تعبئة الموارد وقد سبق الحديث عن ذلك ويرتبط الاتجاه الثاني بترشيد نفقات بعض القطاعات وعلى رأسها الدفاع. فالإنفاق على الدفاع احتل مكانة مرموقة متجاوزاٍ ما يتم تخصيصه لقطاع التعليم بمختلف مراحله فقد استحوذت وزارة الدفاع على حوالي 15% من إجمالي الإنفاق العام في المتوسط خلال الفترة 2006-2010م والذي يذهب حوالي ثلاثة أرباعه إلى نفقات جارية. في حين بلغت نسبة الإنفاق على التعليم والصحة 14.3% و3.5% من إجمالي الإنفاق العام في المتوسط على التوالي خلال نفس الفترة.