الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

اجتماع بوزارة العدل يناقش الإجراءات التنفيذية للخطة التشغيلية للعام 2022م

الثورة نت|

ناقش مجلس وزارة العدل في اجتماعه برئاسة الوزير القاضي نبيل ناصر العزاني، الإجراءات التنفيذية للخطة التشغيلية للوزارة للربع الأول من العام 2022م ووسائل تقييمها.

وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير ورئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكلاء الوزارة لقطاعات التخطيط والبنى التحتية القاضي فهد باوزير والمحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي والشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، بارك مجلس الوزارة عمليتي “إعصار اليمن الأولى والثانية” في العمقين السعودي والإماراتي.

وتطرق الاجتماع إلى خلاصة التقييم السنوي لما تم انجازه من خطة العام 2021م وما تم ترحيله منها إلى العام الجاري.

وأكد وزير العدل ضرورة استمرار الجهود لإنجاز ما تم ترحيله من خطة العام المنصرم بالتزامن مع تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الأول من العام الجاري.

وشدد على أهمية ضبط الجريمة أو المخالفة الإدارية في ساعاتها الأولى قبل أن تستفحل وتهدر الحقوق .. مؤكداً ضرورة الالتزام برفع تقارير الإنجاز أولاً بأول إلى قيادة الوزارة وأهمية التعاطي الجاد مع تقارير المراجعة الداخلية.

ولفت القاضي العزاني إلى ضرورة تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الجاري للأرباع الأول والثاني والثالث وألا يأتي الربع الرابع وهناك أي مهام متراكمة.

ووجه وزير العدل بانتهاج الوسائل الحديثة وإبراز جوانب الإبداع والابتكار لدى كل الموظفين أثناء تنفيذ المهام، والالتزام بالتزمين فيما تكلف به لجان التفتيش المالي والإداري ورفع التقارير اللازمة بمخرجات التفتيش.

فيما أشار نائب وزير العدل إلى ضرورة تلافي الأخطاء في تنفيذ المهام الإدارية أو الفنية وغيرها وعدم التساهل مع الأخطاء مهما صغرت.

وأشاد بما تم انجازه من خطة العام الماضي .. حاثاً على بذل المزيد من الجهود ومراعاة المسئولية الملقاة على عاتق كل موظف.

بدوره أكد وكيل قطاع التخطيط والبنى التحتية القاضي باوزير ضرورة مراعاة الجانب المالي في تحديد الخطط والمهام الواجب تنفيذها سواء ضمن الخطة التشغيلية أو أي أعمال خارجها.

من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي الجرافي، أن المهام والأعمال كبيرة، وتتطلب أن يكون الجميع عند مستوى المسئولية.

فيما استعرض وكيل الوزارة للقطاع المالي والإداري القاضي الكحلاني، الصعوبات المالية التي تواجه الوزارة .. مشيراً إلى ضرورة تعاون الجميع في مواجهة الصعوبات.

من جهته شدد رئيس المكتب الفنية القاضي البغدادي على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز الأعمال .. مؤكداً ضرورة الاستفادة من الأخطاء في تنفيذ خطة العام الماضي لتداركها عند تنفيذ خطة العام الجاري.

حضر الاجتماع مدراء العموم وعدد من مدراء الإدارات بالديوان العام.

 

قد يعجبك ايضا