العدوان يُصعِّد حربه الاقتصادية على اليمنيين وحكومة المرتزقة تبتز المستوردين

الثورة /

جددت شركة النفط اليمنية تأكيدها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
موضحة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز السفن النفطية ولفترات متفاوتة وصلت في أقصاها إلى أكثر من خمسة أشهر.
وقالت الشركة –في بيان نشرته أمس الخميس بموقعها الرسمي- إن تحالف العدوان يحتجز 7 سفن نفطية بحمولة إجمالية “174,147” طنا من الوقود منها سفينة تحمل مادة الغاز، مشيرة إلى احتجاز (6) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (164,659) طنا من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من خمسة أشهر.
وأشارت الشركة إلى أن كل السفن المحتجزة استكملت كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
وأكدت أن الممارسات التي تقوم بها التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة تخالف بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .
وأوضحت الشركة أن تلك المعطيات التي تتم على أرض الواقع والمتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
ويواصل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات، فرض حربه الاقتصادية على اليمن، مستخدماً أساليب التضييق المعيشي والاقتصادي على غالبية المواطنين، بما في ذلك الذين يقيمون في المحافظات المحتلة التي تخضع لسيطرته عبر أدواته ومرتزقته.
ويشدد التحالف القيود المفروضة على سفن المشتقات النفطية المفترض وصولها إلى ميناء الحديدة، كما يفرض العراقيل أمام تدفق شحنات النفط إلى ميناء عدن الذي تسيطر عليه أدواته ومرتزقته، ما تسبب في أزمة الوقود في عدن وصنعاء ومختلف مناطق اليمن، على حد سواء.
وأدى إقدام تحالف العدوان على اختطاف واحتجاز سفن النفط والغاز القادمة إلى ميناء الحديدة ورفضه الإفراج عنها، إلى حرمان ملايين اليمنيين والكثير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصحة من الحصول على الوقود، الأمر الذي نجم عنه أزمة خانقة بسبب انعدام المشتقات النفطية في المحطات.
كما ساهمت القيود التي فرضها تحالف العدوان -بقيادة السعودية- على المشتقات النفطية واحتجازها للسفن في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير، إذ أدى نقص الوقود – بسبب عمليات احتجاز السفن النفطية – إلى توقف الكثير من الأعمال في الكثير من القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصحة والنقل.
ووفقا لشركة النفط اليمنية، فقد أدى الحصار وعمليات القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان إلى انخفاض كبير في نسبة الوقود والعجز عن التموين.. مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة إيقاف أعمال القرصنة البحرية والممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأكد اقتصاديون أن تحالف العدوان وحكومة الفار هادي، يسعيان من وراء الإجراءات والممارسات التعسفية التي يفرضانها على الواردات النفطية وإقدامهما على “فرض نسب إضافية من كل شحنة، إلى مفاقمة معاناة المواطن اليمني شمالاً وجنوباً”.
وربط الاقتصاديون أزمة الوقود التي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة، بالقرار الذي أصدرته حكومة المرتزقة مؤخرا والذي قضى بحصر الاستيراد على شركة النفط في عدن، وإلزام تجار الوقود بالاستيراد عبر الشركة، مشيرين إلى إصدار توجيهات عقب القرار من قبل وزير مالية حكومة المرتزقة وقيادة بنك مركزي عدن، بوقف كافة الحسابات الخارجية الخاصة بالمؤسسات والشركات.
وبحسب مصادر مطلعة، يتعرض مستوردو المشتقات النفطية للابتزاز من قبل حكومة المرتزقة وشركة النفط في عدن، التي تقوم بفرض نسب معينة من كل شحنة تصل الموانئ وتقوم بمصادرتها واحتساب أسعارها بالسعر الذي تريد.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة الفار هادي تستغل دخول تلك الشحنات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، وتقوم -من خلال شركة النفط في عدن- بممارسة التضييق والابتزاز بحق التجار المستوردين، ما يؤدي إلى عرقلة سير الشحنات ويضاعف من أعباء وصولها إلى المواطنين، مشيرة إلى عدم دخول أي سفينة مشتقات نفطية إلى مينائي عدن والمكلا خلال الأيام الماضية، بسبب الممارسات الابتزازية التي يتعرض لها التجار.