الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

مسؤول أممي: الوضع الإنساني في اليمن هش والبرامج الإنسانية معرضة لخطر التخفيضات

خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 مليون شخص بحلول أكتوبر، وقد يرتفع العدد في ديسمبر إلى 5 ملايين شخص

قال ديفيد جريسلي، أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة في اليمن، إنه بالرغم من تفادي المجاعة على نطاق واسع في البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أن الوضع هش والعديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.
وأضاف جريسلي في تصريح لموقع “صوت أمريكا”: “لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر للدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022م”. وتابع: “إلى أن يتم حل هذه الأزمة سياسيًا، سيستمر هذا الوضع على الأرض”.
وتسببت سبع سنوات من العدوان والحصار بجعل اليمن، أفقر دولة في الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.
ولم تنجح جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود والواردات الأخرى عبر ميناء الحديدة، وبدء المحادثات المباشرة مرة أخرى.
ويحتاج أكثر من 20 مليون يمني – من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة – إلى مساعدات إنسانية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 16 مليوناً منهم “يسيرون نحو المجاعة” بسبب الحرب التي قادت إلى أزمة اقتصادية معوقة.

الوضع حرج
يعتبر وضع الأطفال حرجًا بشكل خاص، تقول الأمم المتحدة إن طفلًا واحدًا يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
ووجهت الأمم المتحدة دعوات لتجمع أربعة مليارات دولار لتلبية الاحتياجات حتى ديسمبر القادم. وقال جريسلي إنهم تلقوا حوالي 2.6 مليار دولار نقدًا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بعض المساعدات.
وفي مارس، كان هناك نقص حاد في التمويل الإنساني لليمن، مما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف. لكن ساعد ضخ الدعم من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات والسعودية، في إعادة الحصص الكاملة.
وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، الأسبوع الماضي، من أنه بدون مزيد من الأموال، قد تضطر وكالته إلى خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 مليون شخص بحلول أكتوبر، وبحلول ديسمبر قد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين شخص.
وأشار جريسلي إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل بنسبة 80 – 85 ٪.
ويقول جريسلي، الذي تولى منصبه في مارس، إن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق في اليمن، ولكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.
كما يتعامل نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل مع الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.
وذكر جريسلي أن حالات الإصابة في اليمن كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، حوالي 9000 حالة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، لكن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بلغت 1700 حالة. وأشار إلى أن عملية التلقيح كانت بطيئة جدًا أيضًا.

قد يعجبك ايضا