العفو الدولية تؤيد قرار محكمة لاهاي للجنايات الدولية وتشدد على محاكمة قادة الاحتلال

الثورة  /فلسطين

رفض كيان الاحتلال الإسرائيلي التجاوب مع قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليهودي الغاصب في فلسطين ، وأعلن مكتب نتنياهو يوم أمس الأول أنه لن يتعاون مع المحكمة الدولية ، إعلان جاء قبل يوم من انقضاء المهلة التي منحتها محكمة الجنايات في لاهاي للكيان اليهودي للتجاوب مع التقرير المعروض على المحكمة والذي يحمل الكيان الإسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في غزة وفي القطاع.
مراقبون اعتبروا الموقف الإسرائيلي تمردا على العدالة الدولية يفرض على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الأوروبية والعربية مقاطعته وفرض عزلة عليه، ورأوا أن الموقف الصهيوني الذي أكدت أمريكا مساندته يعد انتهاكا للقوانين الدولية وتمردا عليها ، يأتي كنتيجة حتمية للصمت الدولي والعالمي عن هذه الجرائم ، وكنتيجة للتطبيع الخياني الذي اتجهت إليه بعض الأنظمة العربية المتصهينة.
وأشاروا إلى أن بقاء الكيان الصهيوني الغاصب محتلا لفلسطين يمثل خطورة على الأمن والسلم الدوليين، وقد أثبت المحتل بأنه لا يكترث لصلاحيات المحكمة الدولية لفتح تحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين؛ مشددين على ضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته بالقوة والسلاح واتخاذ مواقف واضحة إزاء ذلك.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في الثالث من مارس أنها فتحت تحقيقا في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، علما أن الدولة العبرية ليست عضوا في المحكمة، وفي التاسع من مارس، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بالتأجيل قالت إنه لمنح كيان الاحتلال الإسرائيلي مهلة للمراجعة، لكن قبل يوم من انقضاء المهلة، أصدر مكتب رئيس كيان العدو نتانياهو بيانا جاء فيه أن الحكومة قررت «عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».
ورحّبت الدولة الفلسطينية التي نالت عضوية في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015م، بالتحقيق وأعلنت أنها لن تقبل أي تأجيل ، وسبق أن أعلنت بنسودا أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيشمل الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية كما القدس الشرقية المحتلتين وذلك اعتبارا من العام 2014م.
وسبق أن اعتبر رئيس كيان العدو الصهيوني «نتانياهو» أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق «يعكس جوهر معاداة السامية بحد ذاته»، وهي الفزاعة التي يرددها اليهود المحتلون منذ زمن ويسوقون من خلالها جرائمهم واحتلالهم لفلسطين في أوروبا وغيرها، بدورها وجّهت الولايات المتحدة انتقادات لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق، وأكدت دعمها لحليفتها إسرائيل.
إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات العدو الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتشريدا، وأضافت بأن قوات الاحتلال قامت بتعذيب الأطفال واختطفت المئات منهم، وقيدت حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي ، وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام2020م إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست القتل غير المشروع ضد الفلسطينيين ومن بين الضحايا أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن عمليات القتل كانت متعمدة، وأشار التقرير إلى أن قوات العدو الصهيوني الغاصب أصابت آخرين كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتحت النار الصيادين والمزارعين في قطاع غزة بصورة متكررة، في ظل حصارها المستمر عليه منذ أكثر من13 عاما.
التقرير أكد أن الاحتلال أوقف إدخال مواد البناء والوقود إلى غزة، ما أدى إلى تعطل محطة الكهرباء، كما تم فرض إغلاقا بحريا تاما عليه، ما يعتبر بحسب التقرير عقابا جماعيا للسكان، في وقت ازدادت فيه الإصابات بوباء كورونا في القطاع.
ولفت التقرير إلى عمليات هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين وملاحقتهم والتنكيل بهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لفلسطين ، وتعريض آلاف الأسر لخطر النزوح والتشرد وفقدان المنزل.
موقف كيان العدو الإسرائيلي يكشف الوضع غير الطبيعي لكيان الاحتلال الإسرائيلي المارق الذي يتمرد على الشرعية الدولية ويتهرب من العدالة الدولية كذلك ، كما يفضح ويعري المواقف الأمريكية التي تدعي حمايتها للأمن والسلم الدوليين ، فيما تمارس النقيض من ذلك وتدعم كيان العدو الصهيوني في تنصله وتمرده على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.