مصير مجهول لمئات المعتقلين والمخفيين قسراً في معتقلات وسجون بالمحافظات والمناطق المحتلة

يُجبرون على شرب البول.. الضرب بالمطارق والتعذيب الجنسي

 

 

تواصل أمهات المختطفين والمخفيين قسراً تنظيم الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين في سجون الاحتلال الإماراتي السعودي والمليشيات التابعة لهما في محافظات اليمن الجنوبية في ظل تجاهل تام لهذه الوقفات والمطالبات ما يضع العديد من التساؤلات حول مصير هؤلاء المعتقلين خصوصاً في ظل أنباء عن تصفية عدد كبير من المعتقلين في داخل السجون والمعتقلات التي يديرها الإماراتيون والسعوديون وعملاؤهم في هذه المحافظات . .

الثورة / محمد الروحاني

منتصف الأسبوع الماضي نظمت أمهات المختطفين في عدن وقفة احتجاجية أمام قصر “معاشيق ” للمطالبة بإطلاق سراح 39 مُعتقَلاً بشكل تعسفي تم اختطافهم واحتجازهم منذ سنوات في سجون الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة .
وبحسب رابطة الأمهات فإن أهالي 77 من المُعتقلين والمخفيين قسراً يعانون من الإشاعات المُتعلقة بمصير أبنائهم, محملة حكومة المرتزقة ومليشيا الانتقالي مسؤولية تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية.
وكان تقرير الخبراء الأمميين المعنيين بشأن اليمن الذي صدر مؤخراً قال إن الفريق يحقق في 21 من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي من جانب حكومة المرتزقة في حضرموت ولحج ومارب وشبوة وتعز ، شملت امرأة واحدة ، وحالة واحدة من حالات الحرمان من المساعدة المفضي إلى الوفاة ، ومن بين المحتجزين هناك ستة صحفيين .. وأشار التقرير إلى تورط الإمارات في ثلاث من هذه الحالات .
كما ذكر التقرير أن الفريق حقق في حالة قتل واحدة خارج نطاق القضاء وخمس حالات اعتقال تعسفي على أيدي عناصر مليشيا الانتقالي الجنوبي في عدن ولحج وسقطرى وشملت هذه الحالات صحفيين اثنين ورجلين توفيا أثناء الاحتجاز .
يشار إلى أن مركز كرامة للحقوق كان قد كشف في تقرير صادر عنه في أكتوبر 2020م عن ” 283 ” عملية اختطاف وإخفاء قسري سجلت في المحافظات اليمنية المحتلة منذ بداية يناير 2020م وحتى سبتمبر من نفس العام ، سجلت عدن المرتبة الأولى ثم شبوة وحضرموت وأبين والمهرة ولحج وسقطرى والضالع .
وذكر التقرير أن المركز رصد أكثر من عشر حالات وفاة تحت التعذيب خلال الفترة نفسها .. مشيراً إلى أن ما تم رصده من حالات وفيات تحت التعذيب في سجون الاحتلال ومليشياته إنما هو ما أعلن عنه من قبل الضحايا فقط ولا تمثل الإحصائية الرقم الحقيقي فهناك عشرات الوفيات التي وقعت داخل السجون بسبب التعذيب ، لكن لم يتم الإعلان عنها بسبب القيود المفروضة من قوات الاحتلال على تلك السجون ، والتعتيم الإعلامي خاصة بعد ظهور عدد من التقارير الدولية التي كشفت العديد من الوفيات في تلك السجون .
ووفق التقرير فقد حول الاحتلال المحافظات اليمنية الجنوبية إلى سجن كبير لاضطهاد المواطن وقمع حريته وإذلاله واستعباده، إضافة إلى إنشاء سجون تابعة له ولمرتزقته في كل المحافظات لسجن المواطنين وممارسة أبشع أنواع التعذيب على خلفيات مناطقية وعرقية ومذهبية ، وخلافات سياسية ومنها سجن منشأة بلحاف بشبوة التي تديره الإمارات والذي مورست فيه انتهاكات جسيمة ومعاملات غير إنسانية ومهينة قام بها جنود إماراتيون بحق معتقلين يمنيين .
كما ذكر تقرير لمنظمة ” مواطنة ” لحقوق الإنسان أن معسكر الجلاء الذي يتبع اللواء الأول دعم وإسناد، وهو أحد الألوية التابعة لمليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ويقع في مديرية البريقة بمدينة عدن يوجد بداخله منطقتان على الأقل يحتجز فيهما المعتقلون، أحدهما مبنى من الصفيح والآخر يقع في قبوٍ تحت الأرض .
وقال التقرير إن المنظمة تحققت عمّا لا يقل عن 13 واقعة احتجاز تعسفي و17 واقعة تعذيب في هذا المعسكر خلال الفترة من مايو 2016 إلى أبريل 2020م.
ووفق التقرير فإن معسكر التحالف في محافظة عدن الذي يسمى أيضاً مقر القوات الإماراتية وقاعدة التحالف، يعتبر مركز احتجاز غير رسمي يدار من قبل القوات الإماراتية، وجرى استبدالها بقوات سعودية ، ويقع في مديرية البريقة بمدينة عدن.
واستعرضت المنظمة في تقريرها شهادات لأشخاص قالوا إنهم تَعرَّضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية بمدينة الخوخة الخاضعة لسيطرة “اللواء التاسع عمالقة” المُموَّل إماراتيّاً.
وبحسب التقرير فإن مليشيات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً مارست في سجن 7 أكتوبر في منطقة الرواء بمديرية خنفر بمحافظة أبين انتهاكات بحق المعتقلين وأجبرتهم على شرب البول وتعرضوا للضرب بالمطارق وللتعذيب الجنسي.. ونقلت عن شهود عيان أن جثث بعض المعتقلين ألقيت في فناء مستشفى قريب من السجن.
وكانت وكالة ” اسوشيتد برس ” قد كشفت في عام 2018م عن وجود ثمانية عشر سجناً تديرها الإمارات والقوات التابعة لها كالحزام الأمني في عدن والنخبة الحضرمية في حضرموت ووصفتها بالمسالخ البشرية .
وصورت خريطة مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي وثقت فيها “هيومن رايتس ووتش” حالات احتجاز أشخاص تعسفاً أو إخفاءهم قسراً منذ 2016م، وتمكنت ” هيومن رايتس ووتش ” من تحديد أماكنها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وأشارت إلى أنها لا تصور جميع المواقع المستخدمة حالياً كمراكز احتجاز في عدن.

قد يعجبك ايضا